الألباب المغربية – مصطفى طه
علمت جريدة الألباب المغربية، أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قررت عزل رئيس جماعة القصيبة، نور الدين بنيوسف، ونائبه الأول، محمد أوغانم، ونائبه الثالث، محمد فخري من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي المذكور مع النفاذ المعجل، بعدما تقدم والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل عمالة بني ملال، بطلب عزلهم أمام المحكمة المشار إليها.
وكانت مصالح وزارة الداخلية قد أوقفت رسميا في الشهر المنصرم، نور الدين بنيوسف، رئيس الجماعة الترابية للقصيبة، ومحمد وغانم نائبه الأول، ومحمد فخري نائبه الثالث، بعد أربعة أشهر من تقرير المفتشية العامة للتراب الوطني، الذي وجه حزمة من التهم للمعنيين، وإحالة الملف على المحكمة الإدارية قصد العزل.
حري بالذكر، أن المفتشية العامة للتراب الوطني، قد أوردت شهر يونيو المنصرم، جملة من “التهم” في حق رئيس جماعة القصيبة بإقليم بني ملال، ونائب ثالث له، قبل أن يوجه لهما خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة، استفسارات كتابية مستعجلة، يطالبهما بتقديم إيضاحات كتابية في أجل أقصاه 10 أيام.
وتضمنت الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والتي وصفها الوالي بالمضرة بأخلاقيات المرفق العمومي، ومصالح الجماعة، في إصدار رخصة بناء منزل مكون من سفلي وطابق وبقعة غير مربوطة بشبكة التجهيزات اللازمة، وناتجة عن تقسيم غير قانوني لعقار غير محفظ.
ثم إصدار ترخيص بالبناء فوق بقع أرضية غير مربوطة بشبكات التجهيزات اللازمة، لبناء منزل مكون من سفلي ومن طابقين، ومنزل مكون من سفلي وطابقين، ومنزل مكون من سفلي وطابق، ومنزل آخر مكون من سفلي ومن طابق، بالرغم من اشتراط الوكالة الحضرية التأكد مسبقا من ربط القطع الأرضية بشبكة التجهيزات اللازمة.
وطالب الوالي الرئيس ونائبه الثالث، بناء على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات، تقديم إيضاحات كتابية حول التصرفات المنسوبة إليهما“.
