مصطفى طه
قد أولى المشرع أهمية بالغة، لتنظيم عملية كراء الأملاك الخاصة للجماعات المحلية، وذلك قصد حمايتها والرفع من مردوديتها، وجعلها موردا ماليا ذاتيا ودائما، لميزانيات الجماعات المحلية.
وعلاقة بالموضوع، فإن مداخيل كراء الأملاك الخاصة بالجماعة الترابية لمدينة ورزازات، لا تصل إلى المستوى المطلوب، بحيث أنه من بين الأسباب الرئيسية في تدني هذه المداخيل، نذكر غياب مسطرة مرنة ومبسطة خاصة بعملية الكراء.
وفي هذا الصدد، طالب مهتمين بالشأن المحلي من المجلس الأعلى للحسابات، وفي إطار ممارسة اختصاصاته المتعلقة بمراقبة التسيير طبقا لمقتضيات المادة 147 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، القيام بمراقبة موضوعاتية لتقييم تدبير الأملاك العقارية الخاصة المتعلقة بجماعة ورزازات، بخصوص التدبير الإداري للأملاك الجماعية العقارية الخاصة، والبنية المكلفة بتدبير الأملاك العقارية الخاصة.
وأفادت مصادر جد مطلعة لجريدة “الألباب المغربية” الرقمية، بأن جماعة ورزازات لم تقم بالمراقبة، وبإحداث بنية تعنى بتدبير أملاكها العقارية الخاصة، بل اكتفت في أغلب الحالات بإسناد هذه المهمة إلى موظف بالموازاة مع تكليفه بمهام إدارية أخرى، كما لا تتوفر هاته الجماعة على النصوص القانونية والمطبوعات ذات الصلة، والكفيلة بتسهيل مباشرة العمل والإحاطة بالمستجدات الواردة في هذا الميدان.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه قد نجم عن تقصير الجماعة المذكورة في توفير وسائل العمل البشرية والمادية الضرورية لتدبير أملاكها الخاصة اختلالات، كغياب دراسة الملفات والمشاريع الخاصة بالعمليات العقارية والمتعلقة بالملك الخاص، وإعداد تقارير بشأنها، وعدم القيام بمتابعة مستمرة لواقع تدبير واستغلال الأملاك الجماعية، مع اقتراح لسبل تدعيمها وتطويرها، وكذا تصحيح الأوضاع القانونية والمالية والاقتصادية غير الملائمة، كتفويت حق الاستغلال للأغيار، وتغيير النشاط التجاري، بالإضافة إلى عدم إعداد تقارير دورية عن حالة تدبير واستغلال الأملاك العقارية الخاصة، تتضمن أوجه الخلل وإجراءات التقويم، زد على ذلك ضعف التنسيق مع المصلحة التقنية، المكلفة بالصيانة، ومصلحة الشؤون القانونية، لتتبع النزاعات والدعاوى، وقسم تنمية الموارد المالية، لتحصيل عائدات الأملاك.
وتابعت المصادر عينها، أن التدبير الإداري للأملاك العقارية الخاصة بالجماعة الترابية لمدينة ورزازات، يعرف غياب إحصاء دقيق، وتتبع دوري للأملاك الجماعية، إذ لا تقوم الجماعة، المعنية بالمراقبة، وبضبط أملاكها العقارية الخاصة، كما تنص على ذلك الدوريات التي تحث على جرد وإحصاء العقارات عن طريق المعاينة الميدانية، مع ضرورة تكوين ملف قانوني وتقني لكل عقار تحفظ به جميع الوثائق الأساسية المتعلقة به (سندات الملكية، عقود الكراء، …..)، بالإضافة إلى تدوين شكلي للأملاك العقارية الجماعية الخاصة، حيث يتعين على الجماعة، المعنية بالمراقبة، قصد ضبط أملاكها، ليس فقط القيام بإحصائها، بل العمل على تدوينها بسجلات، تكون بمثابة مرجع متكامل وموضوعي لكل المعلومات التقنية والقانونية للعقارات المملوكة لمؤسسة الجماعة، حيث لوحظ في هذا الصدد أن عددا كبيرا من العقارات المقيدة في سجل المحتويات غير تامة العناصر، كما أن سجل الأملاك يفتقد للشمولية ويعتريه نقص في البيانات الضرورية، زد على ذلك ضعف التمييز بين الملك العمومي والملك الخاص.
حري بالذكر، أن لجنة تفتيشية من عمالة إقليم ورزازات، حلّت بجماعة ورزازات خلال الشهر المنصرم، للتدقيق في عدة ملفات تخص مؤسسة الجماعة المذكورة.
وحسب مصادر جد موثوقة، فإن اللجنة التابعة لعمالة ورزازات، توصلت بالضوء الأخضر قصد القيام بمعاينة، وتفحص دواليب جماعة ورزازات، وفي العديد من الملفات، منذ تولي الرئيس الحالي مهمة تسيير الشأن المحلي.
