الألباب المغربية
خلال تقديمها تقرير المجلس برسم سنة 2021 بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 02 ماي الجاري، أكدت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، أن المجلس قام خلال السنة المذكورة بفحص عينة من التصريحات المودعة لديه قصد النظر في كيفية تعبئة نموذج التصريح بالممتلكات وتتبع ومقارنة البيانات المضمنة به ومدى انسجامها من حيث الشكل.
وعلاقة بالموضوع، كشفت رئيسة المجلس المذكور، أن المجلس سجل ملاحظات تتعلق بتناقض بين التصاريح المتتالية لنفس الملزم وتأويلات متباينة للأصناف المكونة للممتلكات وإغفال الإشارة لبعض المعطيات، وكذا عدم وضوح ومقروئية البيانات المدرجة.
وفي سياق متصل، أكدت زينب العدوي، على أهمية إعادة النظر في نموذج التصريح المعتمد حتى يصبح واضحا وسهل الاستيعاب من طرف جميع الملزمين قصد الحد من هامش التأويل و الاختلاف في تحديد الغرض من البيانات موضوع التصريح.
وفي هذا الصدد، دعت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات إلى العمل على اعتماد التعبئة الإلكترونية للتصريح بالممتلكات قصد تيسير معالجة ومراقبة عدد أكبر من التصريحات، و تيسير الولوج إلى قواعد المعطيات لدى الادارات و المؤسسات العمومية للتبادل الالكتروني للمعطيات مما من شأنه الزيادة في سرعة وفعالية البحث و التحري بشأن صحة المعلومات المصرح بها.
حري بالذكر، أن هناك تقارير سابقة صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، أكدت فشل قانون التصريح بالممتلكات بالمغرب في تحقيق الأهداف المنشودة منه، وهو ما عبر عنه المجلس بالقول إن “بعض القوائم المتوصل بها ليست مطابقة للنموذج المعتمد أو تنقصها بعض المعطيات الضرورية، ما يعرقل عملية المراقبة والتتبع، ولا يمكن من إنجازها بطريقة فعالة”.
