حزب الحركة الشعبية يعقد اجتماعه العادي

مصطفى طه

 أصدر المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية بلاغا عقب اجتماعه العادي يوم الجمعة أبريل 2023، برئاسة الأمين العام للحزب، محمد أوزين، بحضور رئيس الحزب محند العنصر.

وصلة بالموضوع، انعقد اللقاء العادي للمكتب المسير للحزب المذكور، وقد خصص هذا الاجتماع لمدراسة مختلف المستجدات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والوطنية ، وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بها ، بالإضافة إلى مواصلة تنزيل الدينامية التنظيمية والسياسية الجديدة التي أسس لها الحزب منذ مؤتمره الوطني المنصرم .

وبعد مناقشة مختلف المستجدات والإفادات، تم التأكيد على المواقف التالية من خلال تعبير حزب الحركة الشعبية عن امتنانه وعرفانه لجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عنايته السامية ومبادرته الحكيمة لإجلاء المغاربة المقيمين بالسودان وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن.

وأضاف البلاغ، قائلا، أنه : ”  على إثر الأحداث المؤلمة والحرب الداخلية التي تعيش على إيقاعها دولة السودان ، وإذ يتطلع الحزب إلى أن تنتصر الحكمة  وروح الوحدة في هذا الوطن الصديق فإن حزب الحركة الشعبية  يعبر في هذا الإطار عن أسمى عبارات العرفان والامتنان لجلالة الملك محمد السادس نصره الله على رعايته السامية الموصولة  للمغاربة المقيمين بدولة السودان وإشرافه المولوي الكريم  على الإجلاء المتواصل لهم  وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن” .

كما اعتبر حزب “السنبلة”، محطة فاتح ماي اختبارا حقيقيا أخر لصدقية الشعارات والوعود الحكومية بشأن الزبادة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وفي هذا الصدد وبمناسبة العيد الأممي للشغل  يتوجه حزب الحركة الشعبية بالتحية والتقدير لكافة الأجراء والشغيلة على مجهوداتهم الجبارة وكفاحهم اليومي في خدمة الاقتصاد الوطني في سياق صعب ومطبوع بالتحديات الناجمة عن الأزمة  بأسبابها الجيواستراتيجية والتحولات البنيوية للأسواق العالمية، وبمسبباتها الداخلية المترتبة عن عجز السياسات العمومية المنتهجة من طرف الحكومة على تقديم بدائل واضحة المعالم للخروج من هذه الأزمة المتفاقمة يوما بعد يوم.

وتابع البلاغ ذاته، أنه : “من هذا المنطلق فإن الحزب يعتبر محطة فاتح ماي التي ستحل بعد ساعات امتحانا حقيقيا للحكومة والنقابات على السواء لقياس مدى جدية الحوار الاجتماعي الذي تسوق له الحكومة، في غياب أية إجراءات ملموسة تترجم شعاراتها ووعودها السخية، ليبقى السؤال حول مدى قدرة الحكومة وهي تخاطب المواطنين والمواطنات ليلة فاتح ماي على الإعلان عن الزيادة العامة الموعودة في الأجور وتخفيض شامل في الضريبة عن الدخل، والكشف عن التدابير العملية   لتنفيذ  التزامات ميثاق 30 أبريل 2022،  أم أن الحكومة ستلجأ كعادتها للغة التبرير والتسويف، وتسويق شعارات الحوار من أجل الحوار، ومواصلة سياسة الهروب إلى الأمام”.

وتابع حزب الحركة الشعبية، أن : “بلادنا  في حاجة  إلى حكومة قادرة على تدبير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وليس حكومة تمديد الأزمة وصناعة  الهشاشة والفقر، والرفع من مؤشرات التضخم والمديونية، وتوسيع خريطة الفوارق المجالية والاجتماعية”.

وأورد البلاغ عينه، متحدثا، أن : ” حزب الحركة الشعبية، تسجل أن حملات التشويش التي يقودها خصومه السياسيين المنزعجين من معارضتها المسؤولة لن تثني الحزب عن مواصلة معركته الوطنية الصادقة دفاعا عن مصالح الوطن والمواطنين،  والوقوف عند العجز البنيوي والوظيفي للحكومة في مواجهة الأزمات القائمة والمتوقعة، فإنها تدعو مجددا الحكومة إلى تملك الجرأة السياسية  للكشف عن رؤيتها  لتدبير إشكالية الغلاء والارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات، رغم تراجعها في الأسواق العالمية، وكذا غلاء أثمان المواد الغذائية والخضروات ومختلف السلع و الخدمات”.

وفي سياق متصل، قال الحزب المذكور، أنه : “جدد  تقديم بديله الاقتصادي والاجتماعي في أبعاده الآنية ومتوسطة المدى، بحيث يسائل الحكومة عن تلكؤها غير المفهوم في استعمال ألية الدعم المباشر للأسر المعوزة في ظل التدهور المتواصل للقدرة الشرائية للمواطنين، رغم  تراكم العائدات الضريبية في عز الأزمة الاجتماعية الخانقة”.

وذكر بلاغ الحركة الشعبية، قائلا، أن الحزب يتطلع إلى خروج الحكومة عن صمتها المريب بخصوص فشل السياسة الحكومية في المجال الفلاحي والتي ثبت عجزها عن تحقيق الحد الأدنى من الأمن الغذائي،  بدليل لجوئها  لتغطية هذا الفشل نحو سياسة استراد الأبقار والخرفان دون أدنى إجراء لدعم الكساب والفلاح الصغير خاصة ونحن على مشارف عيد الأضحى الذي يتطلب تنزيلا فعليا للشعارات الاجتماعية لحكومة الكفاءات”.

وقال البلاغ، أن : “حزب الحركة الشعبية المؤمن دوما وأبدا بمغرب المؤسسات وبالإصلاحات الاستراتيجية، ويسائل الحكومة عن حصيلتها في إصلاح قطاعي التعليم والصحة اللذين يعيشان على احتقان اجتماعي غير مسبوق في ظل تراجع الحكومة عن المرجعية الاستراتيجية للإصلاح”.

 كما يتطلع حزب الحركة الشعبية إلى أن تكشف الحكومة عن حجم المديونية التي بلغت أرقام غير مسبوقة في ظل تجاوز الواقع الاقتصادي لمؤشرات السياسة المالية للحكومة، وفي ظل الإفلاس المتواصل للمقاولات الوطنية، وفشل البرامج الحكومية لتحصين قاعدة التشغيل وبالأحرى توسيعها.

وسجلت الحركة الشعبية، أنها لن تقبل سعي الحكومة لانتهاك الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية في مجال الصحافة والنشر وتدعو الحكومة المتبجحة بالشرعية الانتخابية إلى احترام صناديق الاقتراع في تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة”، وقال البلاغ بخصوص هذا الموضوع، أن : “الحزب يقف عند إقدام الحكومة على إطلاق مبادرة تشريعية لإحداث لجنة مؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر لمدة سنتين بعد استنفاد مهلة التمديد  لنصف سنة التي متعت به الحكومة هياكل المجلس بموجب مرسوم بقانون”.

وأكد البلاغ، أن : “حزب الحركة الشعبية الذي  ساهم منذ ميلاده في  إقرار  مدونة الحريات العامة ، وكان له شرف إصدار قانون المجلس الوطني للصحافة،  وعلى انتخاب هياكله، يعتبر هذه المبادرة دليل أخر على استهتار الحكومة بالسند الدستوري المرسخ لخيار حرية الصحافة والإعلام، واستقلاليته، وحقه المشروع في التنظيم الذاتي ، كما يعتبر الحزب هذه الخطوة غير محسوبة العواقب خرقا واضحا للمشروعية القانونية والتنظيمية التي رسخها القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة وللمكتسبات الديمقراطية التي حققتها انتخابات المجلس الوطني للصحافة في ولايته الأولى”.

وقالت الحركة الشعبية، أنه : “على هذا الأساس فإن الحزب يدعو الحكومة التي تعزف دوما بشرعية صناديق الاقتراع إلى  سحب هذا المشروع وفسح المجال للجسم الصحافي لممارسة حقه الديمقراطي وانتخاب ممثليه في هياكل المجلس الوطني للصحافة طبقا لمقتضيات القانون المنظم لهذا المجلس”.

 كما ذكر البلاغ، أنه : “تنزيلا لديناميته الجديدة يطلق حزب الحركة الشعبية برنامجا للهيكلة الجهوية والإقليمية، ويواصل هيكلة لجنه الوطنية ومنظماته الموازية”.

وفي هذا الإطار، وطبقا لمقرارات المجلس الوطني للحزب في دورته الأخيرة. وتفعيلا لأحكام النظام الأساسي للحزب قرر “المكتب السياسي إطلاق برنامج لهيكلة الجهات والاقاليم في غضون الأسابيع المقبلة، كما أصدر مقررا تنظيميا لتشكيل لجنتي الإعلام والتواصل والشؤون القانونية، وكذا تنظيم مؤتمرات تجديد منظمتي الشبيبة الحركية والنساء الحركيات،  كما كان الاجتماع مناسبة لإعلان رئيس الحزب عن تركيبة مجلس الحكماء طبقا للنظام الأساسي للحزب” .

تجدر الإشارة، أنه خلال اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية، لم يقرر الحزب تجميد عضوية البرلماني والوزير الأسبق محمد مبدع، المعتقل حاليا بسجن عكاشة على خلفية قضايا عدة.