الألباب المغربية – حليمة صومعي
عرفت المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ببلادنا ومنذ شهور خلت، احتجاجات وإضرابات لمهنيي القطاع من أطباء وممرضين وتقنيين وغيرهم، وذلك ردا على تجاهل الحكومة المغربية لمطالب الشغيلة الصحية، واستمرار سياسة الأذان الصماء التي تواجه بها مطالبهم مؤكدين على أن هذا الوضع سببه هو تعنت الحكومة المغربية الاستجابة لمطالبهم، وتنكرها للاتفاق المبرم بينها وبين النقابات الصحية والوزارة الوصية.
وفي الوقت الذي لم تقدم فيه الحكومة المغربية أي حل لأزمة الإضراب المتواصل في قطاع الصحة، قرر مهنيو القطاع خوض إضراب متواصل لأسابيع، حيث يتم شل جميع المؤسسات الصحية العمومية خصوصا بعد التصعيد الجديد للنقابات الأكثر تمثيلية في قطاع الصحة، التي قررت خوض إضرابات لمدة 3 أيام كل أسبوع، بهدف الضغط على الحكومة لتفعيل الاتفاق الموقع يوم 29 دجنبر 2023، الذي مازال مجمدا إلى الآن.
هذا الوضع، يطرح قرار الإضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام كل أسبوع، أكثر من سؤال حول “حق المواطنين في الرعاية الصحية بالقطاع العمومي”، خاصة الذين هم في حاجة مستعجلة لعمليات جراحية أو فحوصات طبية، والنموذج نسوقه من المستشفى الإقليمي لبني ملال حيث يعاني المواطنون والمواطنات وخصوصا منهم المرضى الأمرين جراء الغياب المستمر للأطر الطبية والشبه طبية عن المستشفى ومشاركتهم في هذه الاضرابات اللامتناهية، والضاربة عرض الحائط صحة المواطن وحقه الدستوري في الصحة والتمريض.
وفي ذات السياق، إذا كان الإضراب في أي قطاع حق مشروع، فإن حق المواطن في الصحة والتمريض والعلاج حق مشروع دستوريا، والأكثر من ذلك إنسانيا يستدعي وبكل استعجالية التدخل لحل هذه الاضطرابات المتواصلة بقطاع الصحة الحيوي، والاستجابة الضروري للمطالب الموضوعية والأساسية للشغيلة الصحية ببلادنا.
