الألباب المغربية – مصطفى طه
أفادت مصادر مطلعة، أن العديد من رؤساء الجماعات الترابية على المستوى الوطني، بدأوا يتحسسون رؤوسهم، بسبب ظهور بعض الاختلالات المالية والإدارية الخطيرة، داخل المؤسسات الجماعية التي يدبرونا شأنها.
وفي ذات السياق، يتخوف هؤلاء المنتخبون، من إحالة المجلس الأعلى للحسابات، ملفاتهم على النيابة العامة، قصد النظر في الاختلالات التي تم رصدها.
وفي هذا الصدد، تتوالى في الفترة الأخيرة ظاهرة إعلان بعض رؤساء الجماعات المحلية، استقالاتهم في العديد من الأقاليم خوفا من ترتيب الجزاءات القانونية.
وصلة بالموضوع، أفادت مصادر من داخل أحزاب سياسية، “أن الكثير من الأمناء العامون لهاته الأحزاب، قد توصلوا في الأوينة الأخيرة بالعديد من طلبات الاستقالة من قبل رؤساء جماعات ترابية، ورغبتهم في ترك كرسي الرئاسة، والبحث عن من يخلفهم، بسبب تخوفهم من المتابعات القضائية”، وفق تعبيرها.
تجدر الإشارة، بأن تقارير المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى تقارير مفتشية الداخلية، رصدت مجموعة من الاختلالات التدبيرية على مستوى الجماعات الترابية؛ ما يستدعي إحالتها على القضاء.
وتندرج هذه العملية في إطار تخليق الحياة العامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، لا سيما في ظل مراكمة رؤساء جماعات ثروات كبيرة، بالرغم من الشكاوى التي قدمتها هيئات حقوقية تعنى بحماية المال العام، حسب المصادر ذاتها.
