خبايا محاكمة البرلماني قشبيل بإقليم تاونات دائرة غفساي

الألباب المغربية/ محمد عبيد

ينتظر أن يمثل البرلماني نور الدين قشيبل المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمام القاضي في جلسة يوم الأربعاء 6 مارس 2024.

ملف واعد للمزيد من تفجير مفاجئات، يروج أمام الغرفة الثالثة بشعبة غسيل الأموال بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، ويتابع فيه البرلماني بجهة فاس مكناس، بإقليم تاونات دائرة غفساي- القرية، نورالدين قشيبل، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في الحملة الخاصة بجرائم الأموال بالمغرب، والذي كان أن مثل أمام قاضي التحقيق المكلف بالبحث في جرائم المالية في ملف تحقيق عدد (48/22)، على إثر الشكاية التي تقدمت بها في مواجته النائبة الأولى لرئيس جماعة مولاي عبد الكريم، وهي الشكاية التي سجلت أمام النيابة العامة المكلفة بجرائم المالية بتاريخ 04 يوليوز 2022… إذ منذ ذلك الحين كان أن قرر قاضي التحقيق إخضاع البرلماني التجمعي لجلسات الاستنطاق التفصيلي، في حالة سراح مقابل كفالة مالية، مما دفع بالوكيل العام للملك إلى الطعن بالاستئناف أمام الغرفة الجنحية، والتي قررت تأييد الأمر المستأنف… والتي على إثرها انطلقت من جديد أبحاث وتحقيقات فجرت معها أكثر من مفاجئة، قبل أن يعلن المسؤول القضائي عن إنهاء البحث ويحيل الملف على الوكيل العام للملك من أجل تقديم مستنتجاته النهائية، في انتظار اتخاذ القرار المناسب.

وتبعا لهذه المجربات والمعطيات، أصدرت النيابة العامة بفاس منتصف فبراير الجاري 2024، قرارا يقضي بالحجز على جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية الخاصة به..

أموال مشبوهة اعتبرت أنها اكتسبت بطرق غير مشروعة، قد يكون مصدرها امتلاكه لعدة شركات متخصصة في مجالات الإتصالات وتكنولوجيا الفلاحة، بالإضافة إلى شركة تأسست في عام 2019 يوجد مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، ومع ذلك، فإنها لم تسجل أي نشاط فعلي، وتحمل نفس الإسم مع شركة يملكها البرلماني في مدينة سلا.

فضلا عن هذه الدوافع، وبحسب مصادر متابعة لهذا الملف فيواجه البرلماني اتهامات أخرى أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، ذات صلة بالتلاعب والاختلاس في المال العام.

لعل وسائل الفساد وآليات الإفساد التي ذاع صيتها، صارت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير حيث يتنوع الأبطال والممارسون لهذا الفساد والإفساد بتنوع المجالات والميادين..

وقد أعطت مؤخرا بعض التفاؤل لتجفيف منابع الفساد والتي تندرج ضمن مبادئ أساسية لعمل المؤسسات العمومية في الفصول ما بين 154 و170 كالشفافية والمحاسبة والمسؤولية والنزاهة والمصلحة العامة..

مرحلة تجفيف الفساد جاءت تنفيذا للإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد في سياق الدستور الجديد، إذ تم التنصيص لأول مرة في تاريخ الدساتير المغربية على مبدأ الحكامة الجيدة وأفرده دستور2011 بالباب12.

وبعد أن تمت مباشرة اعتقال أو توقيف أو وضع رهن الحراسة النظرية أو تحت التحقيق وتعميق البحث لعدد من الرؤوس الكبيرة في البلاد إن إداريا أو سياسيا، يستمر مسلسل التوقيفات والاعتقالات لتورط نخب سياسية بالمغرب وأكثريتها بجهة فاس مكناس..

ملف آخر سنعود إليه في مراسلة قادمة عن شبكة اختصت في السطو على أملاك الخواص والدولة بهذه المنطقة.