الألباب المغربية – مصطفى طه
علمت جريدة “الألباب المغربية”، أن المصالح الأمنية بمدينة الرباط، استمعت أمس الأربعاء 31 يناير المنصرم، لإسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، وذلك بسبب الشكاية التي تقدم بها الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وفي هذا الصدد، نشر الأمين العام للحزب المغربي الحر المذكور، تدوينة على صفحته الرسمية عبر شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلا: “خرجت للتو من إدارة الأمن الوطني بالرباط بعد الاستماع لي على إثر الشكاية التي تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بإذن وموافقة من السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث يفرض علي المقام بداية أن أعبر عن افتخاري وامتناني للتعامل الراقي والاحترافي والمهني الذي عاملني به ضباط الشرطة القضائية في احترام تام للقانون، وتعليمات النيابة العامة، كما أوجه تحية تقدير عالية لنقابة هيئة المحامين بالرباط التي أبت إلا أن تكون حاضرة إلى جانبي”.
وتابع شارية، متحدثا: “غير أني تأسفت كثيرا عند اطلاعي على مضمون الشكاية عندما وجدت أنها تفتقر إلى الحد الأدنى من الأساس القانوني أو الواقعي السليم، وتيقنت حينها أن صاحبها يبتغي منها مكاسب أخرى كترهيب مناضلات ومناضلي الحزب المغربي الحر، وقيادات الأحزاب الأخرى المعارضة من تناول موضوع التداعيات السياسية لملف “إسكوبار الصحراء”، وكذا السعي للتشبث بمنصبه كوزير وأمين عام حزب سياسي، أو ربما خطة لاستباق التحقيقات القضائية الجارية في الدار البيضاء من أن تساءله”.
وأضاف المصدر ذاته، قائلا، إن: هذه الشكاية الكيدية التي أظهرت من خلالها حكومة عزيز أخنوش ووزير العدل عن حس انتقامي من حزب ناشئ آمن شبابه بقيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وممارسة أدوار التدافع والرقابة والمعارضة طبقا لحقوقه الدستورية، كما فضحت سعي أحزاب حكومية لمزيد من الهيمنة وتكميم الأفواه المعارضة ومحاولة للتحكم وضبط المشهد السياسي وتقييد ممارسة أحزاب المعارضة لأدوارها الدستورية طبقا للفصلين 7 و 10 من دستور المملكة المغربية، وهي كذلك خطأ سياسي جسيم يضرب في العمق ما حققه المغرب من إنجازات رائدة في مجال الديموقراطية والتعددية وحقوق الإنسان وحرية التعبير في وقت يتولى فيه المغرب رئاسة مجلس حقوق الإنسان”.
وأورد المصدر عينه في تدوينته، فإن: “أجوبتي كانت واضحة في ضرورة تحمل حزب الأصالة والمعاصرة للمسؤولية السياسية والأخلاقية عن تزكيته لمشبوهين، وأن الحزب المغربي الحر مؤمن ومستعد لأداء الثمن في سبيل تخليق المشهد السياسي والمؤسسات المنتخبة، وهنا كان من واجبي أن ألتمس استدعاء كل من السادة عبد الإله بنكيران، وحميد شباط، وحكيم بنشماس، وعبد الحميد الجماهري، وإدريس لشكر، ليدلوا بدلوهم بشأن تصريحات منشورة ومنسوبة إليهم حول وجود شبهات فساد واستعمال لأموال “الغبرة” و “العشبة” وصفقات مشبوهة تصل إلى ماربيا، واتفاقات سرية لعدم تزكية البارونات، تحيط بحزب الأصالة والمعاصرة وقياداته”.
وختم الأمين العام للحزب المغربي الحر المشار إليه، وفي: “الختام أوجه تحية إجلال وإكبار عالية لكافة مناضلات ومناضلي الحزب المغربي الحر، القابضين على الجمر والمؤمنين بضرورة الانتصار على الفساد ومحاولات قتل السياسة، وكافة المتعاطفين والمتضامنين الشرفاء والحالمين بمغرب آخر ممكن”.
تجدر الإشارة، أن المحامي إسحاق شارية وعضو المكتب السياسي للحزب المغربي الحر، أخبر في الأيام القليلة الماضية، بأن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، سجل دعوى قضائية لمواجهته بصفته المهنية والسياسية، وذلك على خلفية تصريحات له تتعلق بانتقاده تزكية متابعين في ملف “بارون المخدرات”.
