الألباب المغربية
أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء 09 يناير الجاري بالرباط، بأن الوزارة رصدت مبلغ 469 مليون درهم لإصلاح أضرار البنية التحتية المائية التي خلفها زلزال الحوز.
وكشف بركة في كلمة خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن إصلاح أضرار البنية التحتية المائية الذي خصص له 469 مليون درهم، منها 117 مليون درهم للبرنامج الاستعجالي، يهم إصلاح الأضرار وإعادة تأهيل الطرق المؤدية إلى السدود والبنايات الإدارية المرتبطة بها بـ47 مليون درهم، وإصلاح الأضرار بـ43 محطة هيدرولوجية بكل من أقاليم الحوز، وشيشاوة، ومراكش، وتارودانت، بـ5.15 ملايين درهم.
وسجل أن التدخلات توخت في هذا الصدد إصلاح الأضرار المسجلة بشبكات توزيع الماء الشروب بـ3 مراكز (هي ثلاث نيعقوب، ومولاي إبراهيم، وأمزميز)، بـ15 مليون درهم، مع إنجاز وتجهيز أثقاب وآبار جديدة بجميع الأقاليم المتضررة للتزود بالماء الشروب بـ50 مليون درهم.
واستعرض الوزير على صعيد آخر مختلف البرامج التي اتخذها القطاع والرامية إلى تثمين الرصيد الطرقي وتدارك تبعات زلزال الحوز التي أثرت عليه بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن البرنامج الاستعجالي لمساعدة ضحايا الحوز، في ما يخص القطاع، عبأ مبلغ 810 ملايين درهم.
وأوضح أن هذا البرنامج يروم أساسا تأهيل المقطعين من الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين تحناوت وتارودانت بكلفة تقديرية تناهز 340 مليون درهم، واقتناء الآليات بما يناهز 160 مليون درهم، وإزالة حطام وأنقاض البنايات العمومية والمنازل المنهارة بكلفة تقديرية مؤقتة تبلغ 300 مليون درهم، إضافة إلى فتح الطرق المقطوعة وتعبئة الوسائل اللوجيستيكية بما يناهز 10 ملايين درهم.
وأضاف أن الوزارة وضعت، من أجل المحافظة على الرصيد الطرقي، سياسة طرقية تنبني على ثلاثة محاور هي الصيانة الطرقية والحفاظ على الرصيد الطرقي (الذي يفوق 46 ألف كيلومتر من الطرق المعبدة)، وتوسيع وعصرنة الشبكة الطرقية وملاءمتها مع حاجيات حركة السير والتغيرات المناخية، إضافة إلى الصيانة الاعتيادية، مستشهدا بالحملة التفقدية لسنة 2022 التي أجراها المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية، والتي أظهرت أن 63.9 بالمئة من الطرق المصنفة المكسية “توجد في حالة جيدة إلى متوسطة”.
وفي إطار السياسة الطرقية للوزارة أيضا، أشار الوزير إلى رصد مبلغ 3 ملايير درهم في السنة، ما يمثل 46 بالمئة من الميزانية المخصصة للطرق، لصيانة وتوسيع وتقوية وتكسية ما يناهز 2000 كيلومتر من الطرق، وتأهيل حوالي 50 منشأة فنية سنويا.
وخلص إلى أن اعتماد سياسة طرقية يتعين لزوما أن يتأسس على التقائية مختلف الأطراف المعنية، وعلى رؤية استراتيجية وطنية وتنزيل جهوي يتناغم مع برامج التنمية الجهوية، بغرض تفعيل الأهداف المتصلة بتحسين الجاذبية الاقتصادية التي تمر عبر تنمية الشبكة الطرقية، وجلب الاستثمارات والرساميل للجهة، إضافة إلى تأهيل المحاور الطرقية، وتحسين الترابطات الطرقية بين مختلف أقاليم الجهات، مع العمل على تحسين مؤشرات السلامة الطرقية، وتقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية.
وتقاطعت رؤى فرق الأغلبية والمعارضة، والمجموعات النيابية الأخرى الممثلة في اللجنة، بخصوص واقع البنية الطرقية، مسجلة الحاجة إلى تسليط مزيد من الضوء على برامج الصيانة الطرقية، وحسن تنزيلها وطنيا وجهويا وإقليميا، إضافة إلى توزيع المشاريع الطرقية بما يضمن مبادئ الإنصاف والعدالة المجاليين. وتوخى اللقاء الذي يأتي تنفيذا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، الوقوف عند سبل إسهام النواب البرلمانيين في تجويد النصوص التشريعية الخاصة بالشبكة الطرقية، وتقييم السياسات العمومية ومختلف البرامج الحكومية المتصلة بهذا المجال، بما يحقق الربط والسلامة الطرقية.
