نحو الاستغناء عن حراس الأمن بالمؤسسات التعليمية وتعويضهم بكاميرات المراقبة

الألباب المغربية/ محمد عبيد
أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران عن إلغاء العقد المبرم مع شركة التدبير المفوضة لخدمة الحراسة، نظرًا لعدم التزامها بشروط العقد، موضحًا أن الإدارة قامت بالإعلان عن عقد جديد لتلبية هذه الحاجة.
ولا يعتبر اتخاذ مديرية التعليم بإفران لهذا القرار عن فسخ العقد المبرم مع شركة خدمة الحراسة بالمؤسسات التعليمية، بقرار محلي بل انتشرت نظير هذه المراسلة في عدة مديريات إقليمية تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مؤخرا، هذه الأخيرة التي وجهت مراسلة إلى مديري ومديرات المؤسسات التعليمية العمومية بخصوص حراس الأمن الخاص، حيث أشارت المراسلة إلى أنه يجب إقامة بدائل لهؤلاء الحراس نظرًا لـ “الوضعية التي أصبحت غير قانونية بالمؤسسة”، واقترحت تعويضهم بوسائل مراقبة ذكية، وتحديداً بواسطة كاميرات المراقبة.
وأكدت المراسلات على ضرورة إخطار مستخدمي الشركة المقالة بفسخ العقد من قبل الإدارة الإقليمية، مشيرة إلى أن وجودهم في المؤسسة أصبح غير قانوني في ظل غياب الجهة المشغلة والمسؤولة عن الوضعية المهنية والمادية لمستخدميها.
ففي غياب الحلول النهائية للتعاقد مع الحراس، طالب المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بافران مدراء المؤسسات باتخاذ تدابير احترازية لضمان أمان المؤسسة وزوارها، بما في ذلك استخدام جميع الوسائل البشرية والمادية واللوجستية المتاحة، بما في ذلك تعزيز الأمان باستخدام تقنية كاميرات التصوير، كبديل عن حراس الأمن الخاص الذين سيتم تسريحهم.