الألباب المغربية/ المتابعة: حمودة ويدير
عبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن قلقه إزاء بعض مواد مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أنها تمنح سلطات واسعة للشرطة قد تؤدي إلى المساس بالحقوق الفردية. وأكد، خلال مشاركته في يوم دراسي، على ضرورة تحقيق توازن بين حماية الأمن وضمان الحريات.
وأشار وهبي إلى أن وزارة العدل لم تكن الجهة الوحيدة التي صاغت المشروع، بل شاركت فيه عدة مؤسسات داخل الدولة، مما أثار نقاشات حادة حول بعض مواده. وانتقد بشكل خاص السماح للشرطة بتوقيف الأفراد في الشارع للتحقق من هوياتهم أو بسبب السكر العلني، حتى دون وجود سلوك إجرامي واضح.
كما اعتبر أن احتجاز الأشخاص عبر “لاراف” (سيارة الشرطة) لمدة تصل إلى 48 ساعة للتحقق من الهوية إجراء غير مبرر، حتى بعد تقليصه إلى 4 ساعات، مشدداً على أن ذلك يمثل مساساً بالحرية الفردية. وتساءل عن مدى عدالة معاقبة شخص لمجرد خروجه إلى الشارع بعد شرب الكحول في منزله، مؤكداً أن القوانين يجب أن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين.
