الألباب المغربية / مصطفى طه
خلال رده اليوم الثلاثاء 10 دجنبر الجاري، على سؤال شفوي بخصوص “التدابير المتخذة للتقليص من عقوبة الإعدام في إصلاح القانون الجنائي”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن: “إعلان المغرب التصويت بالإيجاب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، يعد “خطوة إيجابية” نحو ترسيخ دولة حقوق الإنسان.
وأضاف الوزير المذكور، متحدثا، أن: ” المغرب اتخذ قرار التصويت بالإيجاب بعدما كان دائما يصوت بالامتناع على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام”.
كما أكد المسؤول الحكومي، قائلا، أن: “هذا القرار، خطوة إيجابية نحو ترسيخ دولة حقوق الإنسان بالمغرب”.
وتابع المصدر ذاته، أن: “هذا القرار يأتي من منطلق التزام المغرب بتعزيز حماية الحق في الحياة، تماشيا مع ما ينص عليه دستور المملكة”.
وفي سياق متصل، أشار وهبي، بأن عدد المحكومين بالإعدام في سجون المغرب يبلغ 88 شخصا، منهم امرأة واحدة، كما أن عدد المحكومين بالإعدام الذين استفادوا من العفو من هذه العقوبة وتحويل عقوبتهم نحو المؤبد والمحدد بلغ منذ سنة 2020 إلى اليوم حوالي 161 حكما.
حري بالذكر، أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أعلن أمس الإثنين 09 دجنبر الجاري، في مجلس النواب، أن المغرب سيصوت لأول مرة بالموافقة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مبرزا أن الأمر يتعلق بـ”خطوة تاريخية حقوقية هامة”.
وأوضح، في جوابه على سؤال حول “إلغاء عقوبة الإعدام” تقدمت به مجموعة من الفرق النيابية، أنه “تعزيزا لمسارها الحقوقي المتقدم، ستتجاوب المملكة المغربية اليوم مع هذا الرهان بشكل إيجابي، من خلال إعلان تصويتها لأول مرة بالموافقة على قرار الجمعية العامة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في خطوة تاريخية حقوقية هامة، تنسجم والتقدم الكبير الذي يعيشه المغرب على مستوى حماية حقوق الإنسان وتعزيز ثقافتها وطنيا ودوليا”.
