الألباب المغربية
ذكرت ولاية أمن الدارالبيضاء خلال الاحتفاء بالذكرى الثامنة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، بالمسار الإصلاحي المبني على احترام القانون وحقوق الإنسان، وجعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أحد أهم أسس الحكامة الأمنية التي تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي كلمة بمناسبة ذكرى التأسيس، كشف والي أمن الدارالبيضاء، أنه ما وصلت إليه هذه المؤسسة الأمنية من إشعاع دولي راجع بالأساس إلى انخراطها الجاد والفعلي في ورش إصلاح المرفق العام الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال عيد العرش سنة 2023، وحرصها على تخليق الحياة المهنية لأطر وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وتمكينهم من ظروف ارتفاق مثلى عبر تيسير المساطر الإدارية وإحداث أو تأهيل البنايات الشرطية، وتكوين وتأطير العنصر البشري الذي يعد حجر الزاوية في المنظومة الأمنية الحديثة.
وفي الشق المتعلق بمحاربة الجريمة، تضمنت كلمة والي الأمن التأكيد أن المناطق والمصالح الأمنية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء واصلت تنفيذ الإستراتيجية العامة المرحلية للمديرية العامة للأمن الوطني، بناء على ما تم تسطيره خلال الاجتماع السنوي الذي ترأسه المدير العام للأمن الوطني الذي تم خلاله تحديد الأولويات والأهداف الإستراتيجية في مجال محاربة الجريمة والتي يمكن إجمال محاورها في “الانخراط الكلي في الجهود الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف وتمويله”، و”محاربة الجرائم السيبرانية”، و”محاربة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية”، و”إعطاء الأولوية لإيقاف المشتبه فيهم المتورطين في الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات وتقوية الشعور بالأمن لدى المواطنين”، و”معالجة شكايات وتظلمات المواطنين داخل آجال معقولة”، و”رفع مؤشر استجلاء الحقيقة”، و”تكريس وتقوية دعائم الحقوق والحريات في الأبحاث”، و”مضاعفة الجهود المبذولة في مجال حماية النساء والأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا المسنين”، و”تطوير وتأهيل البنيات التحتية”.
واعتبر المسؤول الأمني أنه وفقا للدعم اللوجيستيكي والموارد البشرية التي خص بها المدير العام للأمن الوطني ولاية أمن الدار البيضاء، نهجت مختلف المناطق الأمنية والمصالح والوحدات الأمنية التابعة لها إستراتيجية أمنية وازنت بين الحضور الأمني الذي يرجح الجانب الوقائي، والمقاربة الزجرية الموسومة بالتفاعل السريع والفعال مع شكايات ونداءات المواطنين، وهو ما مكن، من تحصيل نتائج مهمة تتجلى في بلوغ معدل لزجر الجريمة أكثر من 94 في المائة خلال الفترة الممتدة من 16 ماي 2023 إلى 16 أبريل 2024.
وفي مجال محاربة المخدرات، سجلت هذه السنة ضبط كميات مهمة من هذه المواد المحظورة بفضل التعاون الوثيق مع المصالح التابعة لمديرية المحافظة على التراب الوطني.
وفيما يتعلق بالمحافظة على النظام والأمن العمومي، في إطار التفاعل الإيجابي مع المواطنين، أكد والي الأمن أنه يتم تمكين المواطنين من التواصل مع المصالح الأمنية بشكل دائم عبر منصة الخط 19، سواء تعلق الأمر بنداءات الاستغاثة أو بالتبليغ عن بعض الجرائم والمخالفات أو حوادث السير، كما يتم إيلاء أهمية خاصة لتأمين محيط المؤسسات التعليمية ومختلف التجمعات السكانية، لتدعيم الشعور بالأمن.
ونظرا للأوراش العديدة التي تشهدها مدينة الدار البيضاء، أفاد المتحدث ذاته أن مصالح شرطة المرور تواكب مختلف التنقلات الحضرية لتقوم من جهة بضمان سلاسة حركة المرور، ومن جهة أخرى زجر مخالفي مدونة السير، وخاصة منهم الذين يقومون بالسياقة الاستعراضية الخطيرة وسائقي الدراجات النارية ثلاثية العجلات المتهورين.
كذلك، وفي إطار مواجهة التهديدات الإرهابية تقوم المصالح الأمنية بتغطية مختلف المواقع الحساسة والحيوية ونشر دوريات قارة وأخرى متحركة بمحيطها، مع الحرص على تأمين مختلف الأفواج السياحية التي تزور مدينة الدار البيضاء، للحيلولة دون المساس بالنظام العام والزجر الفوري للمشتبه فيهم.
وحرصا على احترام القوانين المنظمة للأماكن العمومية وعلاوة على المراقبات الروتينية اليومية، أكد والي الأمن أن المصالح الأمنية تفاعلت مع مجموعة من شكايات الساكنة في مواجهة مسيري عدد من هذه الأماكن، وتم التنسيق مع المصالح الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم في مواجهتها. كما استقبلت مكاتب الأجانب بولاية أمن الدار البيضاء العديد من طلبات تسوية الوضعية، مقدمة من مواطنين قادمين من بعض دول إفريقيا جنوب الصحراء ومن الشرق الأوسط.
واعتبر المسؤول الأمني أن المعابر الحدودية تحظى باهتمام خاص من قبل المصالح الأمنية المختصة التي تسعى بشكل متواصل إلى تأمينها، ومواكبة مختلف تنقلات الأشخاص والبضائع للحيلولة دون مرور أشخاص مبحوث عنهم ولزجر مختلف أنواع الجرائم التي تسجل بهذه النقط كالاتجار الدولي في المخدرات، وتهريب العملة والمنقولات ذات القيمة الفنية والأثرية، وتزوير وثائق السفر، وغير ذلك من الجرائم، وذلك في تنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية الدولية كلما دعت الضرورة لذلك.
وفي إطار التنسيق مع ممثلي النيابة العامة خلال الاجتماعات الدورية التي تعقدها مع بعض الأطر التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تقرر اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الآنية قصد تسريع المساطر والبث في الشكايات داخل آجال معقولة دون المس بجودة الأبحاث والتحريات.
وفي الشق المرتبط باللوجستيك وتحديث البنيات وتأهيل الموارد البشرية، أكد والي الأمن أن التعاون مع كافة الشركاء والمساهمين في تجويد المنتوج الأمني، رافقه تحديث للوسائل اللوجستيكية وتطوير للأدوات التقنية والعلمية مع تعزيز الموارد البشرية، بدءا بتعزيز أسطول المديرية العامة للأمن الوطني بمركبات حديثة تحمل الهوية البصرية الجديدة للأمن الوطني استفادت منها العديد من المصالح العاملة ميدانيا، مرورا بتطوير البرمجيات المعلوماتية من قبل تقنيين تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني، وصولا إلى استغلال أحدث الوسائل التقنية والعلمية المعتمدة في مجال مسرح الجريمة، مبينا أن تطوير البرمجيات المعلوماتية مكن من تسريع وتحديث إنتاج بعض الوثائق الإدارية، كما عزز من وسائل مراقبة وتتبع أعمال ومردودية المصالح الأمنية من قبل المسؤولين المحليين والمركزيين.
كذلك، شرعت جميع المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء في العمل بآلية “طفلي مختفي” المتعلقة بالإنذار المبكر والبحث عن الأطفال المختفين والمصرح بغيابهم في ظروف مشكوك فيها. كما يستمر استغلال نظام كاميرات المراقبة الحضرية في تنظيم حركة المرور وتدبير الأعمال النظامية، وحل مجموعة من القضايا التي وثقتها عدسات هذه الكاميرات.
