الألباب المغربية
في مداخلة له خلال ورشة مدرجة ضمن أشغال المناظرة الثانية الإفريقية للحد من المخاطر الصحية حول موضوع “تقليص المخاطر والنظم الإيكولوجية للمستقبل: المعادلة الأفريقية والتعاون جنوب – جنوب” ،أكد خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الخميس 28 شتنبر الجاري بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش، أن السيادة الصحية تمر عبر تقليص المخاطر، ولا يمكن أن تقوم في غياب أجوبة عن قضايا الماء والبيئة والأمن الغذائي.
وفي هذا الإطار، أضاف الوزير المذكور، قائلا، أن: “الصحة هي قضية مركزية ستتأثر قريبا بتحديات ضخمة، مسجلا أن الحد من المخاطر يتسم بالشمولية ، ويتطلب الانسجام بين السياسات العمومية المختلفة”.
وتابع المتحدث عينه، أن: “هذه التحديات، على غرار مختلف التغيرات الملحوظة على أرض الواقع، ولا سيما تلك المرتبطة بالتقدم التكنولوجي، لها تأثير على القدرة المعيشية وتكلفة الرعاية الصحية ، ولن يتمكن أي تأمين صحي أو مالية عامة في المستقبل من دعم النفقات الصحية”.
وأدرك آيت طالب، أن التكنولوجيا تغير مهنة الصحة، موضحا في نفس الوقت، أن: “طب الغد سيكون تشخيصيا وسيستخدم المزيد من علم الجينوم والتمثيل الغذائي، ومن هنا تأتي أهمية الرؤية المشتركة والقدرة على مواجهة المخاطر الصحية”.
ومن أجل تفعيل هذا الهدف ،حسب وزير الصحة المشار إليه، يتعين على القارة الأفريقية اتخاذ إجراءات والتفكير في تقارب أفضل وتصبح رائدة في مجال الحماية الاجتماعية للتغلب على هذا النوع من المشاكل، قائلا في هذا السياق “لقد دقت ساعة أفريقيا”.
وفي السياق ذاته، تروم هذه المناظرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع جمعية الصحة الإفريقية العالمية، إلى تسليط الضوء على واقع المنظومات الصحية والأمن الغذائي في إفريقيا.
ويرغب هذا الملتقى الدولي، المنظم تحت شعار “الصحة في إفريقيا: الماء، البيئة والأمن الغذائي”، وضع إطار إفريقي يعتمد على تجارب البلدان وعلى وجهات نظر الخبراء في مجال الصحة العامة، مع تباحث التدابير الوقائية الناجعة لتجنب آثار الأزمات على المستوى الإنساني، الاجتماعي، والسياسي والاقتصادي.
تجدر الإشارة، أن أن هذه المناظرة حضرها عدد من الوزراء والنواب والمسؤولين؛ من أبرهم عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إلى جانب عدد من الشخصيات الأخرى.
