مصطفى طه
تعيش مدينة ورزازات، أزمة حادة وشللا تاما تسبب في ركود اقتصادي خطير، ازدادت معه معدلات البطالة باعتبار أن أبناء المنطقة يعتمدون أساسا على السياحة والسينما.
وارتباطا بالموضوع، السؤال المطروح، لماذا ممثل وزارة الداخلية بمدينة ورزازات، عبد الرزاق المنصوري، عامل الإقليم، لم يوجه سيلا من الأسئلة إلى رئيس الجماعة الحالي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بخصوص هذا الشلل التنموي المخيف.
ولماذا عامل ورزازات، لم يبعث استفسارات حول مجموعة من “الاختلالات”، وتعثر مشاريع وتوقف أخرى، يطالب من خلالها الرئيس المذكور، تقديم توضيحات بخصوصها.
وفي هذا الصدد، فعامل الإقليم المشار إليه، إذا قام بهذه الخطوات فقط يمارس اختصاصاته الموكولة له طبقا للقانون التنظيمي للجماعات، ومن حقه أن يصعد لهجته ضد رئيس المجلس الجماعي واللجوء إلى القضاء لطلب عزله.
وفي حالة إقدام عامل إقليم ورزازات على هذه الخطوة القانونية، فالرئيس المعني بالأمر مطالب بالإجابة عن استفسارات العامل المنصوري قبل عشرة أيام، وإلا سيكون ممثل الداخلية مضطرا للجوء إلى المحكمة الإدارية لطلب عزله.
تجدر الإشارة، أن المجلس الجماعي السابق لمدينة ورزازات، دأب منذ بدايته الانتدابية على إنجاز عدد كبير من البرامج والمشاريع التي تصب في مجملها على خلق تنمية مستدامة ذات الطابع الاجتماعي، والثقافي، والاقتصادي، والسياحي، والرياضي، والصحي، حيث استطاع المجلس السابق برئاسة مولاي عبد الرحمان الدريسي ورفاقه وبشهادة الساكنة المحلية، إنجاز مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية، كما أن هناك مشاريع تفعل اليوم على أرض الواقع تحسب له.
