مصطفى طه
رغم أن السبعة عشر عضوا من أعضاء المجلس الجماعي لمدينة ورزازات، المنتمون إلى أحزاب (الأغلبية والمعارضة) التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والاستقلال، والعدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والبيئة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي، والديمقراطيين الجدد، احتجوا في وقت سابق، على نتيجة ما نعته بالمنطق الأحادي والاستبدادي في تسيير شؤون الجماعة من طرف الرئيس الحالي.
وفي السياق ذاته، استنكر هؤلاء الأعضاء، طريقة تدبير رئيس المجلس الجماعي لمدينة ورزازات، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، التي تذكرنا بمراحل قديمة تجاوزها المغرب منذ سنوات، مؤكدين أنهم سيدافعون عن أسلوب التدبير الحديث والناجع للمدينة، بشراكة مع كل المتدخلين العموميين، وبشراكة تامة مع كافة المواطنات والمواطنين.
السؤال المطروح، لماذا لم يرفعوا هؤلاء الأعضاء بمجلس جماعة ورزازات، ملتمسا إلى عامل إقليم ورزازات من أجل تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، في حق رئيس الجماعة الترابية ذاتها؟
ولماذا لم يطالبوا عامل إقليم ورزازات بتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي الخاص بتنظيم الجماعات الترابية في حق رئيس الجماعة، لارتكابه ما سموها “خروقات قانونية”؟، ولماذا لم يتقدموا بطلبهم إلى العامل من أجل مباشرة إجراءات العزل؟ هذا من جهة.
من جهة أخرى، أنه بعد سنة ونصف على تشكيل المجلس، لا يزال برنامج عمل الجماعة لم ير النور، على خلاف ما هو حاصل في معظم الجماعات على الصعيد الوطني، وهو ما يجعل مدينة ورزازات تسير حاليا من غير بوصلة تخطيطية، بالإضافة إلى عدم توقيع أي اتفاقية شراكة بخصوص أي قطاع، والاتفاقيات التي كانت موقعة خلال الانتداب السابق لم تجد طريقها إلى الإنجاز بسبب سبات الرئيس، زد على ذلك المسؤولية الكاملة للرئيس في ما آلت إليه الأوضاع بالمدينة، خاصة في ما يتعلق بتنزيل أوراش التنمية، فضلا عن الطريقة الغير المسؤولة التي استقبل بها الرئيس المشار إليه، ممثل “اليونسكو” الذي قام بزيارة عمل للمدينة خلال الأيام القليلة الماضية الذي هو برتبة “سفير”، كل هذه الأخطاء التي ارتكبها الرئيس تعتبر من الزلات الجسيمة التي لا تغتفر، الموجبة للعزل.
وكشف أحد هؤلاء الأعضاء لجريدة “الألباب المغربية” الرقمية، قائلا، على : “رئيس المجلس الجماعي أن يقدم استقالته لحفظ ماء وجهه”.
حري بالذكر، أن مجلس جماعة ورزازات، يعيش على وقع حالة من “التفكك” بسبب عدم التوافق على مجموعة من القضايا والقرارات داخله، لاسيما تلك التي تنبثق عن دوراته العادية والاستثنائية واجتماعات اللجان، والتي يراها بعض الأعضاء “غير مجدية”.
هذه المشاكل كلها دفعت بالعديد من النشطاء الجمعويين، والحقوقيين، والأحزاب السياسية إلى استنكار الحالة التي آل إليها المجلس، والتي تفوّت على الساكنة الكثير من فرص التنمية، بعدما كانت جماعة ورزازات تحتل في الانتداب السابق المركز الأول في ترتيب الجماعات 103 المستهدفة برسم سنتي 2019 و2020 ببرنامج تحسين نجاعة الأداء الخاص بالجماعات التي تتجاوز 50 ألف نسمة وعواصم الأقاليم ب84.71 نقطة على 100.
ها هي اليوم، وفي ظل الولاية الحالية التي يترأسها المعني بالأمر، اندحرت الجماعة المذكورة إلى المرتبة 63 ب60.58 نقطة على 100، لتقف الساكنة المحلية وبالملموس إلى ما وصلت إليهم مدينتهم من فوضى وعشوائية، لم تعرفها ورزازات في الولايات السابقة.
