لألباب المغربية – مصطفى طه
حركات اعتقالات غير معتادة يعرفها المغرب اليوم، وذلك من خلال جر عدد من المنتخبين إلى القضاء، يشتبه في تورطهم في ارتكاب أعمال ذات صبغة جنائية، يعاقب عليها القانون، جرائم تتعلق بالتزوير والارتشاء، أو تبديد أموال عمومية، أو الاتجار بالمخدرات.
وفي سياق متصل، رغم كل هذه الحملات، إلا أن رئيس جماعة ترابية سابق، تابعة إداريا لإقليم ورزازات، ونائب برلماني أسبق، ورغم ملاحقته، بتهم ثقيلة، إلى حدود اليوم فهو حر طليق، تغيب عن الحضور في العديد من المرات، رغم تسلمه الاستدعاء بصفة قانونية.
المثير في القضية، وحسب مصادر جد مطلعة، فإن محكمة الاستئناف بمراكش، أرجأت في العديد من المرات محاكمة الجاني المسمى ( أ.لم)، رفقة 3 أشخاص آخرين، وذلك بعد تغيبه المتكرر عن جلسات المحاكمة.
ووفق المصادر ذاتها، فإن المتهمين الثلاثة، يحضرون إلى المحكمة في الوقت الذي يتغيب فيه المعني بالأمر، وهو المتهم الرئيسي في الملف، بحيث يواجه المتابع بتهمة تتعلق””تبديد أموال عامة تحت يده بمقتضى وظيفته”.
وحسب المصادر عينه، فإن هناك عدة شكايات مسجلة لدى الوكيل العام بمدينة ورزازات، والموجهة بالأساس ضد الرئيس السابق المتهم الأول، والمتمثلة في مداخيل كراء 14 مسكنا تابعا للجماعة، ثم عائدات كراء البنايات الكائنة بمنجم تويين، وعدم أداء اتباع الرئيس واجبات استهلاك الماء الصالح للشرب، واستحواذ رئيس الجماعة السابق على تسيير منجم تويين أدى إلى إبرام عقد مع شركة أجنبية قصد تسيير المنجم، ثم تأسيس ابن وصهر رئيس الجماعة الأسبق لشركة وهمية تتكلف بجلب العمال، ثم مداخيل الجماعة من عائدات تصوير الأفلام السينمائية وعائدات كراء المقالع، وفق تعبيرها.
