الألباب المغربية – مصطفى طه
لتفادي الفضيحة التي فجرتها جماعة أيت ملول، بخصوص اقتناء 10 سيارات بمبلغ كبير جدا، في ظل تواصل وزارة الداخلية توجيه المسؤولين عن تدبير الجماعات الترابية لإضفاء مزيد من الحكامة والعقلنة على تدبير مواردها المالية، قرر هشام القيسوني، رئيس الجماعة المذكورة، التراجع عن صفقة السيارات المشار إليها، التي أثارت جدلا واسعا في صفوف الرأي العام.
وأكدت مصادر لجريدة الألباب المغربية، أنه من الشروط الغريبة للصفقة سالفة الذكر، أن تكون السيارات التي سيتم اقتناءها من شركة “RENAULT” و “DACIA” فقط دون ان تشمل أصناف اخرى من السيارات لشركات أخرى، كما ان مبلغ 20 مليون للسيارة الواحدة يطرح علامات الاستفهام.
وفي سياق متصل، كان قرار الرئيس القيسوني، المرتبط بعملية فتح طلب عروض لاقتناء الجماعة الترابية لأيت ملول لسيارات بقيمة إجمالية تقارب 200 مليون سنتيم، أثار جدلا واسعا، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها المدينة.
حري بالذكر، أن مدينة أيت ملول الغنية بمداخيلها الفقيرة في واقعها، تعاني التهميش والإقصاء اللذين فرضتهما الجهات المسؤولة على مستوى الإقليم والمركز، ما جعلها تعاني تأخرا في شتى المجالات التنموية.
مظاهر التهميش والحرمان بأيت ملول، عكرت صفو حياة سكانها وحولتها إلى شبه جحيم؛ ورغم ذلك، يتشبثون بالأمل في تنمية منطقتهم، وإخراجهم من الفقر والحرمان والظفر بحياة كريمة.
أضحت هذه المدينة القريبة من مدينة أكادير، مضرب مثل في الحياة المزرية التي يلمسها كل زائر إلى المنطقة، فالفقر والحرمان والإهمال، عنوان عريض للحياة البدائية التي تعيشها الساكنة بهذه المدينة التي وضعتها الجهات المسؤولة خارج حساباتها التنموية.
وحاولت جريدة الألباب المغربية، ربط الاتصال بهشام القيسوني، رئيس الجماعة الترابية لأيت ملول، لأخذ تصريحه وتوضيحاته حول القضية؛ لكن دون جدوى.
