الألباب المغربية
تحرير مصطفى طه
علمت جريدة “الألباب المغربية”، أن محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، حجزت زوال أمس الاثنين 22 يوليوز الجاري، ملف المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف باسم “مومو”، ومتهمين آخرين في ملف “السرقة الوهمية”، إلى غاية يوم 29 يوليوز للمداولة، من أجل النطق بالحكم الاستئنافي الأخير.
وارتباطا بالموضوع، كان ممثل النيابة العامة في تعقيبه عما ما راج أمام هيئة المحكمة خلال جلسة منصرمة، قال أن ما فعله المتهمون الثلاثة يعتبر استهتارا بالمؤسسات الأمنية، بعد ادعائهم أن عناصر الأمن لم تتفاعل مع الشكاية الوهمية.
وأكد ممثل الحق العام، أن الفعل الجرمي المتجلي في فبركة سرقة، وبث تفاصيلها عبر الأثير، يعتبر فعلا خطيرا، اعتمادا على حجم المستمعين الذي كانوا يتابعون الإذاعة بتزامن مع بث خبر السرقة المزعومة.
وفيما يشبه المحاكمة للعمل الإذاعي خلال المرحلة الحالية، قال الوكيل العام إن “الإعلام وُجد لتثقيف الناس”، حيث عمد إلى وضع نوع من المقارنة، عندما ذكر بالدور الذي كانت تلعبه الإذاعات في السابق.
وأكد الوكيل العام خلال تعقيبه على أن المتهمين الثلاثة شاركوا في هذه الجريمة، كل من موقعه، وتبعا للتهم المنسوبة إليهم من خلال التصاريح أمام الضابطة القضائية وأمام المحكمة، حيث اعتبر ممثل الحق العام إن كل ما راج خلال المحاكمة يعد قرائن تؤكد تورطهم وتورط المنشط الإذاعي “مومو”، الذي اعتبره هو الفاعل الأصلي، ومصنفا الفعل المنسوب للمتهمين أنه مدروس.
حري بالذكر، أن المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، قضت خلال شهر أبريل الأخير بإدانة “مومو”، بالحبس لمدة أربعة أشهر حبسا نافذا.
وفيما يتعلق بالمتهميْن الآخريْن اللذيْن تابعتهما النيابة العامة في حالة اعتقال، فقد قضت المحكمة بإدانة “أمين. ص” بالحبس لمدة 5 أشهر حبسا نافذا؛ فيما أدانت المتهم “مصطفى.” بالحبس لمدة 3 أشهر حبسا نافذا.
كما قضت المحكمة ذاتها بعدم قبول المطالب المدنية الموجهة من لدن شركة “هيت راديو”.
وكانت المصالح الأمنية بالدار البيضاء قد فتحت تحقيقا في فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يعود إلى المحطة الإذاعية “هيت راديو”، يتحدث فيه أحد المتصلين بالإذاعة عن تعرضه لعملية سرقة هاتفه أثناء إجرائه الاتصال بها وتأكيده عدم تفاعل الأمن مع شكايته.
ومكنت الأبحاث، التي أجريت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من توقيف المتورطين في اختلاق جريمة وهمية ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
