الألباب المغربية / محمد عبيد
أفادت مصادر جد مطلعة أن كاتب مجلس جهة فاس مكناس غادر التراب الوطني ساعات قليلة قبل صدور أمر قضائي باعتقاله في ملف الاتجار الدولي في المخدرات وغسل الأموال.
الخبر أثار عدة علامات استفهام يبقى أهمها:
* من سرب له المعلومة ؟
* ومن أمر بفتح الحدود في وجهه بعدما كانت مغلقة بتعليمات من الوكيل العام للملك ؟
وتفجرت هذه النازلة حين أصدر القضاء أمرًا باعتقال كاتب مجلس جهة فاس مكناس يوسف مراد ومسؤول أمني كانوا ظلوا في حالة سراح على ذمة التحقيق.
وإنبنى هذا المستجد في سياق متصل للتحقيقات واستئناف القضاء لقرار سابق لكشف ملابسات هذه الشبكة التي تنشط في تهريب المخدرات وتبييض الأموال.
يُذكر أن هذه الشبكة، التي سبق وأن صدرت في حق بعض المتورطين وزعيمها الصراف فيها أحكام قضائية ثقيلة، عرفت إبقاء بعض المشتبه بهم في حالة سراح مؤقت لأسباب تتعلق بسير التحقيقات، إلا أن المعطيات الجديدة والأدلة التي تم جمعها مؤخرًا دفعت بالقضاء إلى إصدار أوامر باعتقال مسؤول أمني وكاتب مجلس جهة فاس مكناس المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما يعكس جدية المساعي الرامية إلى استئصال بؤر الفساد .
وتشير مصادر مطلعة إلى أن هؤلاء الذين صدرت أوامر باعتقالهم، يُشتبه في تورطهم بشكل مباشر أو غير مباشر في أنشطة شبكة الصراف، سواء من خلال تسهيل عمليات التهريب أو التستر عليها أو الاستفادة منها بطرق مختلفة.
ويأتي هذا الإجراء القضائي ليؤكد على مبدأ عدم إفلات أي شخص من العقاب، مهما كان منصبه أو نفوذه.
ومن المتوقع أن تكشف جلسات استئناف الأحكام مع هؤلاء المسؤولين المعتقلين عن تفاصيل جديدة وحساسة حول طبيعة عمل الشبكة وامتداداتها وعلاقاتها المحتملة بأطراف أخرى نافذة. كما قد يسهم هذا التطور في القضية في تسليط الضوء بشكل أكبر على آليات الفساد المحتملة لهؤلاء الأشخاص وكيفية استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ويُعد إصدار أوامر الاعتقال بحق مسؤولين من الأحزاب وخاصة حزب التجمع الوطني للأحرار والأمن كانوا في حالة سراح في قضية شبكة الصراف خطوة مهمة في مسار تحقيق العدالة وكشف الحقيقة كاملة في هذه القضية التي شغلت الرأي العام. ومن شأن هذه التطورات أن تعزز الثقة في قدرة الأجهزة القضائية والأمنية على مكافحة الجريمة المنظمة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد.
يبقى الرأي العام يترقب المزيد من التفاصيل حول هذه التطورات سواء منها القرار القضائي أو ما تفجر من مغادرة كاتب مجلس جماعة فاس ومدى تأثيرها على مسار القضية برمتها، مع التأكيد على ضرورة استمرار التحقيقات بكل شفافية ونزاهة لضمان محاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة.
