في غياب الرئيس ونائبته الأولى وبعض المستشارين، انعقدت بتاريخ 5 يناير 2023 الدورة العادية لمجلس مقاطعة سيدي مومن بنقطتين فريدتين: الأولى تتعلق بالتقرير السنوي للمكتب خلال سنة 2022 والنقطة الثانية تتعلق بعرض للمدير الإقليمي للتربية والرياضة.
وفي تصريح للمستشار السميهرو يوسف، عن فيدرالية اليسار، بمقاطعة سيدي مومن، ذكر بأن دورة المجلس كانت فارغة، متحدثا أنه منذ انتخاب المجلس لم تعرف مقاطعة سيدي مومن أي تنمية تذكر، فرغم الوعود التي تقدم بها المكتب الحالي إلا أن سنة 2022 تعتبر سنة فارغة على جميع المستويات، منها الاجتماعي والثقافي والرياضي والتنموي، ناهيك على العطالة التي يعرفها تدبير المجلس والغياب الدائم له عن مشاكل وهموم المنطقة ٱخرها التسربات والفيضانات التي عرفتها مجموعة من الأحياء والأضرار التي تعرضت لها مجموعة من الأسر بسيدي مومن نتيجة الأمطار الأخيرة.
وتطرق المستشار لمجموعة من الاختلالات التي تشوب عملية التدبير الإداري والمالي للمقاطعة، منها الصفقات التي تم طرحها من طرف مكتب المقاطعة والتي تم فتح أظرفتها والأسباب التي تحول دون بداية الأشغال على مستوى التزفيت وتبليط الشوارع، وكذلك رفض الصفقة رقم 9 و10 من طرف الخازن المالي مؤخرا بسبب عدم تحديد الشوارع والأزقة المراد تبليطها، ذلك أن نفس الصفقة السابقة تم اعتمادها بنفس الأزقة والشوارع والأحياء دون أدنى تغيير، متسائلا ما الجدوى من مكتب الدراسات المتعاقد معه من طرف رئيس المجلس وما هي الصلاحيات المخولة له ؟.
تجدر الإشارة أن هناك تساؤلات كثيرة حول أوجه صرف ميزانية مقاطعة سيدي مومن، وعن سوء تدبيرها وصرفها (عدد كبير من سندات الطلب، اتفاقيات وعقدة بالملايين ….)، مما دفع المعارضة يقول المستشار، إلى المطالبة بتدخل المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، من أجل إجراء افتحاص خارجي لميزانية مقاطعة سيدي مومن بسبب وجود اختلالات مالية في التدبير وغياب الوضوح والشفافية، ناهيك عن برمجة صرف الميزانية خارج اللجن الدائمة لمجلس المقاطعة وفي تستر كبير عن المعلومة.
