بطلب تقدمت به شركة سكامبيو، عاين المفوض القضائي لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، حسب محضر معاينة رقم 310/2023 والمؤرخ بتاريخ 13 يونيو 2023، بعد انتقاله إلى فندق “أليكرو” حاليا والموحدين سابقا، إزالة محلات صرف العملات بشكل نهائي، والذي كان يستغلها المسمى “أحمد السكوتي”، كما عاين المفوض القضائي كذلك، إزالة الأدراج، وغلق الممر المؤدي إليها والمفتوح جهة شارع 20 غشت.
هذه المحلات التجارية التي تم إزالتها تتوفر على السجل التجاري والوثائق الضريبة إلى يومنا هذا، ورغم وجود العلاقة الكرائية بين المسمى محمد سكوتي حسب عقد التسيير الحر مع أخوه في المحل الموجود بداخل الفندق أمام “طانطان كليب لاكن”. وتوجد هذه المحلات خارج الفندق وبالضبط أمام الباب الرئيسي للفندق، ويزكيه الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير بعد المداولة في جلسة 28 يونيو سنة 1996 والذي أكد أن العلاقة الكرائية قائمة بين الطرفين أحمد سكوتي والفندق بناءا على الوصلات الكرائية المدلى بها للمحكمة، إلا أن صاحب ومدير الفندق قاما بهدم وتدمير المحلات التجارية وتخريبها ودكها كلية رغم أن مالكها يتصرف فيها لعقود من الزمن، ورغم أن قرار الهدم أو الإزالة هو من اختصاص لجنة مختصة والقرار يوقعه عامل الإقليم أو الوالي.
وكشفت مصادر مطلعة للجريدة، أن هذا الاعتداء على محلات الغير تم القيام به بدون إبلاغ مستغل المحلات التجارية، بعملية الهدم بصفة قانونية ودون الاستناد إلى أي قرار إداري أو مقتضى قانوني أو قضائي يخول له إجراء تلك العمليات، مما يشكل مساسا بحق الملكية المكفول دستوريا واعتداء ماديا صرفا غير مشروع وشططا في استعمال السلطة وتجاوزا للقانون والأنظمة، ولكون عمليات الهدم والتخريب والإزالة كليا تمت بدون أي سند من القانون، مما يعتبر انتهاكا لمبدأ الشرعية وتكريسا لمنطق القوة مستغلا في ذلك نفوذه خارج وداخل مدينة أكادير للاعتداء على محلات الغير بدون وجه حق، كما أن عملية الهدم والإزالة هذه تعتبر خارجة عن اختصاصاته وصلاحياته.
هذا وقد سبق لنائب رئيس جماعة أكادير، أن اعترف في محضر اجتماع تحت عدد 255/2016 بأن الجماعة سلمت للمدعو “خ. ت”، كمسير لفندق الموحدين رخصة إصلاح رقم 7969 بتاريخ 30 نونبر 2015 والتي تنص على التبليط والزليج والنجارة والكهرباء والترصيص بالإضافة للصباغة علما أن الرخصة لم تذكر الأدراج المؤدية للمحلات التجارية التي تعود لصاحب شركة سكامبيو، إلا أن مسير الفندق استغل الرخصة في أشياء أخرى.
وللإشارة فقد كان آخر يوم ولج فيها مكتري المحلات التجارية هو يوم السادس من يناير سنة 2016 خلال استقدام الفندق لعناصر من عناصر الأمن الخاص مهمتهم منع صاحب المحلات التجارية ومستخدميه من الولوج.
وكانت المجموعة المهنية لمكاتب صرف العملات الأجنبية بأكَادير قد طالبت من السلطات العمومية آنذاك التدخل لرفع الضرر عن مكتب الصرف الموجود قبالة فندق الموحدين بعد هدم الأدراج المؤدية إليه من طرف مسير فندق الموحدين، وإقامة باب حديدي على الملك العمومي بدون ترخيص من بلدية أكادير، للحيلولة دون مرور الزبناء إلى هذا المحل، الذي يعرف رواج تجاري كبير خصوصا في صرف العملات الأجنبية كما تبينه التقارير الشهرية للبنك.
يطالب المتضرر “أ.س” صاحب مكتب لصرف العملات ومحلات تجارية أخرى بالمنطقة السياحية بأكادير، من الجهات الوصية إنصافه مما أسماه الاعتداء والخرق السافر للمساطر القانونية وإلحاق خسائر مادية بمحلاته التجارية والتسبب في إغلاقها ثم هدمها وإزالتها كليا بدون حكم ولا قرار قضائي.
وللإشارة، فإن بداية هذا المشكل تعود إلى سنة 2016، حينما عمد مدير الوحدة الفندقية المذكورة إلى ارتكاب أفعال خطيرة، تمثلت في استقدام مستأجرين ووضعهم أمام الممر الرئيسي المؤدي إلى محلاته التجارية، تحت غطاء حراس الأمن الخاص، وإغلاق الطريق في وجهه شخصيا، متسببا في طرده من محلاته بالقوة دون أي سند قانوني، خاصة بعد أن قام بهدم وتخريب جميع الأدراج المؤدية إلى المحلات التجارية، وإلحاق مختلف الأضرار بها.
وكان مكتري المحلات قد أجرى عدة معاينات قضائية تثبت اعتداء مدير الفندق على محلاته والعبث بواجهتها لطمس معالمها بالمرة، كما وجه عدة شكايات إلى الجهات المسؤولة يطالب فيها بإنصافه وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن هذا الاعتداء الخارج عن القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية والعقابية في حق المدير المذكور.
