الألباب المغربية / مصطفى طه
تعد الشراكة الاستراتيجية التي تربط المغرب والاتحاد الأوروبي مرجعا في سياسة الجوار للاتحاد، وهي اليوم في مرحلة حاسمة من تاريخها الطويل والغني.
وإذا كانت هذه الشراكة قد واصلت ترسيخ نفسها خلال سنة 2024 على أسس صلبة ومتناسقة تقوم على الثقة المتبادلة والقيم المشتركة والرؤية الطموحة، فإن هذه العلاقة المتميزة تحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى تدعيمها والدفاع عنها.
وبمرور الوقت وفي مواجهة التحديات، خرجت هذه الشراكة دائما أكثر قوة. وبلغت درجة من النضج تجعلها تقاوم الرياح المعاكسة والتدخلات القانونية والسياسية الدورية. ومع ذلك، فإن المغرب، كشريك “موثوق ومخلص” لبروكسيل، يطالب الاتحاد الأوروبي اليوم بوضع حد لهذه المضايقات بشكل نهائي.
في هذا السياق، لخص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم 25 نونبر الماضي بالرباط، في لقاء صحفي عقب مباحثاته مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفير فاريلي، موقف المغرب قائلا إن “المملكة المغربية تنتظر من الاتحاد الأوروبي إثبات التزامه بالشراكة عن طريق الأفعال وليس عن طريق الأقوال (…) وتنتظر اقتراحات وإجراءات عملية للجواب عن التساؤلات والتحديات التي تواجهها هذه الشراكة”.
ولطالما أكد المغرب في مناسبات عديدة على هذا الموقف المبدئي، وينتظر من الاتحاد الأوروبي أن يعمل على الحفاظ على هذه الشراكة وتطويرها، التي لا مثيل لها من حيث الكثافة والعمق في كامل الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. وتمت مأسسة هذه العلاقة في إطار قانوني فريد يتمثل في “الشراكة الأورو-مغربية من أجل الازدهار المشترك”، التي أُطلقت يوم 27 يونيو 2019 في بروكسيل.
والاتحاد الأوروبي، الملتزم بهذه الشراكة يدرك تماما أهميتها. وأكد المفوض الأوروبي، أوليفر فارهيلي، في هذا السياق أن “المغرب، الشريك الموثوق به والحاضر والجاد على الدوام، ينظر إليه في أوروبا باعتباره دعامة للاستقرار والازدهار على مستوى الأمن الإقليمي”.
وهذا الالتزام مدعوم أيضا على أعلى المستويات داخل الاتحاد الأوروبي. ففي القمة الأوروبية الأخيرة التي انعقدت شهر أكتوبر ببروكسيل، أكد قادة الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “القيمة الكبيرة” التي يوليها الاتحاد لهذه الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليها وتعزيزها.
وكانت هذه هي المرة الثالثة منذ قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الصيد والفلاحة بين الرباط وبروكسيل التي يؤكد فيها الاتحاد الأوروبي على هذا الالتزام.
فقد سبق أن جددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي السابق للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك -وهو فعل سياسي نادر- التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات.
وكدليل على الإجماع داخل الاتحاد الأوروبي بشأن “القيمة الكبيرة” التي يوليها الاتحاد للشراكة الاستراتيجية “واسعة النطاق، طويلة الأمد، الكثيفة والعميقة” مع المغرب، أعربت العديد من الدول الأعضاء البارزة والنواب من جميع الأطياف السياسية داخل البرلمان الأوروبي عن تمسكهم بهذه العلاقة الفريدة من نوعها.
علاوة على ذلك، واصلت الرباط وبروكسيل توطيد علاقاتهما الاقتصادية -فالمغرب هو الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للاتحاد الأوروبي في إفريقيا، كما أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للمملكة- واستكشاف سبل جديدة للتعاون، وفتح مجالات لا تزال غير مستغلة بشكل كاف، وتعزيز قيم السلام وتكثيف مكافحتهما للهجرة غير الشرعية والتطرف.
ولم تنقطع الاتصالات بين المسؤولين المغاربة والأوروبيين على أعلى مستوى. وكان آخرها اللقاء الذي جمع بين رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيسة البرلمان الأوروبي، روبيرتا ميتسولا، يوم 3 دجنبر في بروكسيل، بدعوة من رئيسة المؤسسة التشريعية الأوروبية.
وبحث اللقاء تحديد خارطة طريق ومنهجية عمل لإعادة التعاون بين البرلمانين المغربي والأوروبي إلى وضعه الطبيعي، وتجاوز كل الاختلالات التي شابت هذه العلاقات.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه في حين أن التبادلات الاقتصادية والتجارية، والشراكة الخضراء -الأولى من نوعها التي يوقعها الاتحاد الأوروبي مع بلد في جواره الجنوبي- والانتقال الطاقي والتنقل لا تزال تجذب اهتمام الشريكين، فإن العلاقة بين الرباط وبروكسيل أضحت أكثر تنوعا ومتعددة الأبعاد.
ففي أبريل الماضي، ترأس المغرب والاتحاد الأوروبي أشغال اجتماع عمل لمبادرة “التعليم من أجل الوقاية من التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب ومكافحته”، في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
أما في مجال البحث والابتكار، فالتعاون القائم بين المغرب والاتحاد الأوروبي” قوي وذو أهمية استراتيجية”، كما يتضح من خلال مشاركة المغرب المهمة في طلبات المقترحات المتعلقة بـ +هورايزن يوروب+ (البرنامج الأوروبي للبحث والابتكار)، الذي يمثل واحدا من بين أعلى معدلات المشاركة بين البلدان الأجنبية بحوض البحر الأبيض المتوسط”.
وشهر يوليوز الماضي، جرى التوقيع بين المغرب والاتحاد الأوروبي على برنامج دعم التعليم العالي والبحث والابتكار والتنقل بغلاف مالي يبلغ 490 مليون درهم. ويواكب برنامج الدعم هذا، المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي (2030)، بهدف دعم الجامعات المغربية في تعزيز التعليم العالي والبحث والابتكار وجعله دوليا.
كما كان قطاع العدالة في صلب هذه الشراكة، حيث تم خلال شهر أكتوبر الماضي، إطلاق البرنامج الثلاثي (MA-JUST) الذي يهدف إلى تيسير الولوج إلى العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، والتي تُشكل أحد مرتكزات ورش إصلاح العدالة بالمغرب.
ولم يتم استثناء الثقافة من التعاون بين الجانبين. فقد تم التوقيع على اتفاقية شراكة تروم تعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية بالمملكة، في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية المغربية الذي أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل وسفارة الاتحاد الأوروبي بالرباط في يونيو 2023.
وفي المحصلة، فإن المغرب والاتحاد الأوروبي قد أسسا على مر السنين تعاونا متينا ومتعدد الأوجه. وقد أضحت هذه العلاقة مفيدة أكثر من أي وقت مضى في السياق الجيوسياسي الحالي، والتي ستتطور بلا شك، بشكل أكبر، خلال الولاية الثانية لمفوضية أورسولا فون دير لاين، التي تولت مهامها في الفاتح من دجنبر 2024.
