الألباب المغربية/ محسن خيير
في تطور لافت لقضية اختلاس مالي هزّت الرأي العام المحلي، أصدرت المحكمة الابتدائية ببني ملال، بالأمس الأربعاء، أحكامًا ثقيلة في حق المتورطين في ملف اختلاس وخيانة الأمانة داخل فرع شركة “رونو” لبيع السيارات بطريق مراكش. وقد جاءت هذه الأحكام كصفعة قوية في وجه العبث بالمال الغير، ورسالة واضحة مفادها أن التلاعب بالثقة لا يمرّ دون حساب.
فقد أدينت المسؤولة الرئيسية عن الوحدة الرسمية للشركة بأربع سنوات ونصف (4 سنوات و6 أشهر) بالسجن النافذ، بعد أن ثبت تورطها المباشر في عمليات اختلاس طالت مبالغ مالية ضخمة، أما باقي المتورطين، فقد توزعت الأحكام عليهم كالتالي: سنة ونصف سجنا نافذا لأحدهم، وستة أشهر لكل من ثلاثة متهمين، وعشرة أشهر لشخص آخر، بينما نال باقي المتابعين عقوبات تتراوح بين ثلاثة وعشرة أشهر سجنًا نافذًا.
وتعود خيوط هذه القضية إلى دجنبر الماضي، حين أطلقت المصالح الأمنية تحقيقًا دقيقًا إثر شكاية رسمية من الإدارة المركزية لشركة “رونو”، التي رصدت اختلالات مالية خطيرة داخل فرعها المحلي. التحقيقات السريعة والفعالة كشفت عن شبكة صغيرة داخل الشركة، تورّط أفرادها في تحويلات مشبوهة وخيانة للثقة، على رأسهم المديرة.
المفاجأة الكبرى كانت أثناء توقيف هذه الأخيرة، حيث عُثر داخل سيارتها على مبلغ يفوق 100 مليون سنتيم، إلى جانب ثلاثة هواتف ذكية فاخرة، وهو ما زاد من ترسيخ الشبهات حول دورها المحوري في هذه العملية الإجرامية.
وقد تم وضع أربعة من المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما خضع اثنان آخران للمراقبة القضائية في حالة سراح، في انتظار تطورات الملف على مستوى محكمة الاستئناف.
بهذه الأحكام، تكون العدالة قد رسمت معالم حازمة في مواجهة كل من تسوّل له نفسه التلاعب بأموال المؤسسات وخيانة الأمانة.
