الألباب المغربية – مصطفى طه
أجلت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، صباح اليوم الخميس 05 شتنبر الجاري، ملف الوزير السابق، ورئيس مجلس مدينة الفقيه بن صالح الأسبق، محمد مبديع ومن معه.
وقررت هيئة المحكمة، تأجيل القضية التي تعرف متابعة للرأي العام الوطني إلى غاية 19 شتنبر 2024.
ويأتي تأجيل الجلسة لمحاكمة المعني بالأمر، المتابع بجناية تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية، بعد أن تخلف عدد من المتهمين عن الحضور، للمرة الثانية على التوالي، فضلا عن تغيب ممثلي الجمعية المغربية لحماية المال العام، صاحبة الشكاية في الملف.
حري بالذكر، أن متابعة محمد مبديع، الرئيس السابق للمجلس الجماعي للفقيه بن صالح، جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
