مصطفى طه
قال مجلس المنافسة أنه وقف على بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبنائها.
وفي هذا الصدد، قال المجلس المذكور في بلاغ له تتوفر جريدة ‘الألباب المغربية” على نسخة منه، أن : “هذه الخدمة تحمل الزبناء تكلفة إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير”.
وأضاف ذات البلاغ، فائلا، أن : “المجلس يرى أن هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين”.
وتابع المصدر، متحدثا، أنه : “من جهة أخرى، فإن هذه الممارسات تشكل عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة افتصاد بلادنا ولا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب”.
وختم مجلس المنافسة بلاغه، قائلا، أنه : “يحث هذه الشركات على وضع حد لهذه الممارسات، ويحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تصر على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني”.
