الألباب المغربية/ب. الفاضلي
علمت جريدة الألباب المغربية من مصادر لها بجهة مراكش آسفي وبالتحديد تحناوت، أن مصالح مالية وأقسام التحصيل بعدد من الجماعات الترابية بالجهة باشرت حملة واسعة لاسترجاع متأخرات ضريبية عمرت لأكثر من 15 سنة دون تصفية في إطار تفعيل توجيهات وزارة الداخلية بشأن تعبئة الموارد الذاتية وتحسين الحكامة المالية.
أوضحت المصادر ذاتها، أن عمليات الافتحاص والتدقيق في أرشيفات الجماعات المحلية انطلقت بهدف تتبع القرارات القديمة غير المنجزة، والتحقيق في التزامات جبائية كانت في حكم “الميتة” ليعاد إحياؤها من خلال تحيين الجداول ومراسلة المدينين بالتنسيق مع المصالح الخارجية في إطار مساطر قانونية دقيقة تشمل الأداء الكلي أو الجزئي أو الإعفاء حسب الحالات.
وأسفرت الحملة التي تواكبها عمالات الجهة وإدارات المالية الجماعية عن تحصيل مبالغ مالية هامة، أعادت الحياة إلى مشاريع مبرمجة سابقا كما تم ضخها في تمويل اتفاقيات تنموية عالقة.
وأوضحت المصادر كذلك، أن الجماعات الترابية استفادت من دعم وزارة الداخلية، خاصة في ما يتعلق بتفعيل مقتضيات القانون25- 14 المغير والمتمم للقانون 47-06 الخاص بجبايات الجماعات، التي يشدد على ضرورة تسريع إجراءات التحصيل وتجاوز الأعطاب المزمنة في تدبير الموارد.
وفي سياق متصل، توصل رؤساء الجماعات بتقارير دقيقة وملاحظات من ولاة وعمال حول التأخر في إحالة ملفات المدينين على القباضة، وهو ما أعاق تفعيل التحصيل القسري وسمح بتراكم الديون على مدى سنوات، وتعمل السلطات على تصنيف المدينين حسب درجة المخاطر، لا فقط حسب قيمة المبلغ لضمان نجاعة التحصيل وتحقيق السيولة المالية الكافية، كما تم فتح ملفات إعفاءات وصفت ب”المشبوهة” حيث تبين أن بعض الرؤساء استخدموا القانون 82-17 بشكل انتقائي لتطهير ديون مستحقة لفائدة الجماعات من الذعائر والغرامات وهو ما كبد الجماعات خسائر فادحة أثرت على توازن ميزانياتها، خاصة المرتبطة بالرسوم المحلية والضرائب العقارية.
جهة مراكش آسفي والتي تضم جماعات كبرى تعرف اختلالات مالية مزمنة، تبدو اليوم أمام تحد حاسم لتكريس الشفافية وتعزيز مواردها الذاتية بعيدا عن دعم الدولة من خلال تصفية الإرث الثقيل من الملفات العالقة، والتأسيس لمرحلة جديدة من الحكامة المالية، يجب القطع مع من أفلسوا الجماعات وجعلوها تعاني من اختلالات مالية تعد بالملايين ورؤساؤها أمام القضاء.
