الألباب المغرببة / ب. الفاضلي
أصدر عامل زاكورة قرارا يقضي بتقييد زراعة البطيخ الأحمر والأصفر وذلك بتحديد المساحات المسموح بزراعتها، وفرض حظر زراعتها في مناطق معينة، وذلك في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الموارد المائية.
وتضيف المصادر ذاتها، أن هذا القرار يأتي في ظل تزايد الضغط على الموارد المائية بسبب الجفاف وتراجع منسوب المياه الجوفية رغم التساقطات الأخيرة والتي لازالت غير كافية، ولحد الآن لم تظهر على مستوى الفرشة المائية.
ويشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى تنظيم استغلال زراعة البطيخ بنوعيه، من أجل تعزيز الاستخدام الأمثل للمياه وتأمين احتياجات السكان من الماء الصالح للشرب ومياه الري.
وحدد القرار المساحة القصوى المسموح بها لزراعة البطيخ في هكتار واحد لكل مستغل، وذلك وفق اللوائح التي وضعتها اللجنة المختصة للموسم الفلاحي الحالي.
كما ينص القرار على منع زراعة البطيخ، في المناطق المحظورة، لاسيما بالقرب من حقول الضخ المخصصة لمياه الشرب والتي حددتها اللجنة المحلية بما في ذلك المناطق المخصصة للتزود بالماء الصالح للشرب وجنبات وادي درعة على طول الواحات، وسرير الأودية.
ويشترط أن تكون جميع الآبار والثقوب المائية مزودة بعدادات مائية لحساب كمية المياه المستخرجة، حيث تم تكليف اللجنة المحلية بقراءة العدادات عند بدء الاستغلال ونهايته، بالإضافة إلى إجراء قراءات دورية لتقييم كمية المياه المستخدمة في الري، وحالة الفرشة المائية، وذلك من أجل تتبع وضبط كمية مياه الري المستهلكة.
وفي حال عدم الامتثال للمساحة المحددة أو عدم تركيب العدادات، ستعقد اللجنة المحلية اجتماعات لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة لكل حالة على حدة.
