الألباب المغربية/ مصطفى طه
أعلنت مالي انسحابها من المنظمة الدولية للفرنكوفونية، أمس الثلاثاء 18 مارس الجاري، مؤاخذة على المنظمة تبنيها “موقفا متحيزا” منذ بدء المرحلة الانتقالية في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا.
وأفادت وزارة الخارجية المالية، في رسالة موجهة إلى نظيرتها بفرنسا، التي تحتضن مقر المنظمة، أنه “منذ بدء المرحلة الانتقالية، وبدلا من مرافقة مالي في تحقيق التطلعات المشروعة لشعبها، عمدت هذه المنظمة الى التطبيق الانتقائي للعقوبات وعدم احترام سيادة البلاد”.
وأشار البيان إلى أن مالي باعتبارها عضوا مؤسسا لوكالة التعاون الثقافي والتقني – التي أصبحت المنظمة الدولية للفرنكوفونية- ظلت على تمسكها التاريخي بقيم الفرنكوفونية، لكنها ترى أن استمرار عضويتها في المنظمة “يتعارض” مع مبادئها الدستورية.
ويأتي هذا القرار بعد يوم من إعلان مماثل لجارتيها وحليفتيها، النيجر وبوركينا فاسو، انسحابهما من المنظمة الدولية للفرنكوفونية.
وباعتبارها من الأعضاء المؤسسين للمنظمة في قمة نيامي التي أدت إلى نشأة وكالة التعاون الثقافي والتقني في 20 مارس 1970، والتي أصبحت الوكالة الدولية للفرنكوفونية في سنة 1998 ثم المنظمة الدولية للفرنكوفونية في سنة 2005، تتهم الدول الثلاث التي تشكل تحالف الساحل، المنظمة بأنها أصبحت “أداة سياسية يتم التحكم فيها عن بعد”.
وتتخذ المنظمة الدولية للفرنكوفونية من باريس مقرا لها، وتضم في عضويتها 91 دولة وحكومة، وتتمثل مهمتها في تعزيز “اللغة الفرنسية والتنوع الثقافي واللغوي” و”السلام” والديمقراطية وحقوق الإنسان” وكذا “دعم التعليم”.
