الألباب المغربية/ أحمد زعيم
انعقد اليوم الجمعة 18 أبريل 2025 لقاء رسمي جمع رئيس المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح بمندوب الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالإقليم، وذلك استجابة لطلب تقدمت به الشبكة في إطار تتبعها للوضعية المتدهورة التي يعيشها المركز السوسيو- رياضي بالمدينة، والذي تم تدشينه من طرف صاحب الجلالة سنة 2014. ويأتي هذا اللقاء بعد اجتماع مماثل مع عامل الإقليم خصص للموضوع ذاته.
وفي هذا السياق، وجهت الشبكة ملتمسا إلى المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال- خنيفرة، التمست فيه فتح تحقيق في شبهات اختلالات تتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمركز، استنادا إلى شكايات عدد من شباب المدينة، وما رصدته من خروقات طالت خدمات المركز وعدداً من ملاعب القرب المنتشرة في المدينة، وذلك بتاريخ الاثنين 14 أبريل 2025.
وخلال الاجتماع الذي جمع ممثل الشبكة بعامل الإقليم، عبر هذا الأخير عن انشغاله بالموضوع، مؤكدا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لمعالجة الوضع، مشيرا إلى تشكيل لجنة مختلطة تضم ممثلين عن المجلسين الجماعي والإقليمي، والجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية، والتي ستعكف على تقييم وضعية هذه المرافق الرياضية والوقوف على مكامن الخلل في تدبيرها.
وأكد عامل الإقليم أن عملية الإصلاح وإعادة التأهيل ستتم في القريب العاجل بعد توفير الموارد المادية واللوجستيكية من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مشددا على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين لإعادة هذه الفضاءات إلى وظيفتها الطبيعية، بما يخدم مصالح شباب المدينة ويعزز البنية التحتية الرياضية بالإقليم.
أما بخصوص اللقاء مع رئيس المجلس الجماعي، فقد صرح الأخير أن وضعية ملاعب القرب، عند تنصيبه، كانت “كارثية ولا تصلح لممارسة كرة القدم”، مشيراً إلى أنه سيتم إيفاد لجنة لتقييم الوضع واتخاذ قرار بشأن الإغلاق المؤقت أو الإبقاء على فتح الملاعب إلى حين مباشرة الإصلاحات والصيانة.
وأوضح أن التسيير سيكون إما مباشرا من طرف الجماعة أو عبر إبرام شراكات مع جمعيات رياضية محلية، مع العمل على تسريع وتيرة إنشاء ملاعب قرب جديدة في عدد من الأحياء، في انتظار تفعيل الإجراءات في أقرب وقت. كما شدد على أن “هذه الممارسات والأوضاع التي آلت إليها الملاعب لن تتكرر مستقبلا”.
لكن، ورغم هذه التحركات، تظل أسئلة عالقة تتطلب إجابات صريحة: من يتابع ويراقب هذه المرافق العمومية ؟ أين هي لجان التتبع والمساءلة ؟ من يحاسب المسؤولين الذين تسببوا في خراب هذه المنشآت وخروجها عن أداء مهامها، بعد استنزافها واستغلالها ؟.
لماذا لا يتحرك المسؤولون إلا بعد دق نواقيس الخطر، وانتشار الأخبار كالنار في الهشيم؟ هل باتت (ردة الفعل) السياسة الوحيدة المعتمدة، فيما أصبحت الإستباقية من المحظورات؟.
