الألباب المغربية – مصطفى طه
بدأت الجماعة الترابية لمدينة فاس، إدخال تغييرات على ميزانيتها، على أمل قبولها هذه المرة من قبل والي جهة فاس مكناس الذي رفض التأشير على صيغتها الأولى، مبررا ذلك بأنها لم تلتزم بدورية وزارة الداخلية التي تحث على الاقتصاد في النفقات.
وفي سياق متصل، قررت الجماعة المذكورة عقد دورة استثنائية، للدراسة والتصويت على تعديل مشروع ميزانية الجماعة، التي ترأسها التجمعي عبد السلام البقالي.
وقبل الدورة المشار إليها، عقد المجلس الجماعي اجتماعا للجنة الشؤون المالية والميزانية والبرمجة، للدراسة والتصويت على التعديلات التي ستدخلها على مشروع الميزانية لسنة 2024.
رغم كل هذه التعديلات، رفض سعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس وللمرة الثانية على التوالي، التأشير على ميزانية جماعة فاس للسنة الحالية 2024.
وبحسب ملاحظات رفض الميزانية التي سجلها الوالي، عدم احترام المجلس والتزامه بمبدأ التوازن المنصوص عليه في القانون التنظيمي للجماعات المحلية 113.14 وكذا جميع المراسيم المتعلقة بإعداد ميزانيات الجماعات.
حري بالذكر، أن والي جهة فاس مكناس زنيبر، رفض يوم 24 نونبر المنصرم، التأشير على ميزانية جماعة فاس لسنة 2024 ، وذلك بسبب وجود اختلالات في كيفية تدبير الميزانية، وطلب من رئيس جماعة فاس إعادة مراجعة الميزانية وتقديمها مرة أخرى.
وقرر الوالي سالف الذكر، رفض التأشير على ميزانية جماعة فاس، بعدما تبين لخبراء السلطات الإدارية، أن الجماعة لم تحترم مبدأ التوازن في إعداد مشروع الميزانية، فضلا عن غياب الصدقية في تقدير المداخيل والنفقات.
كما سجل الوالي عدم احترام البرمجة المتعددة السنوات، وعدم الالتزام ببعض النفقات الإجبارية، من بينها الديون وفي مقدمتها الديون التي تجمع بين جماعة فاس، والوكالة المفوض لها تدبير قطاع الإنارة العمومية والماء الصالح للشرب بفاس، وعدم تحكيم الأحكام القضائية.
