الألباب المغربية / مصطفى طه
سلط لقاء نظمه المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية، أمس الأحد 22 دجنبر الجاري بفاس، الضوء على أهمية الحوار الاجتماعي ودوره الهام في النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد المشاركون في اللقاء، المنظم تحت شعار “الحوار الاجتماعي، الواقع والمتطلبات”، على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي بين مختلف الفاعلين والمتدخلين من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي وإشاعة ثقافة الثقة.
وفي كلمة بالمناسبة، أفاد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية، بدر الخلدي، بأن الإضراب يعتبر حقا كونيا ومضمون بموجب الفصل 29 من الوثيقة الدستورية لسنة 2011، مستعرضا في السياق ذاته المنطلقات التي تساعد في تقنين ممارسة حق الإضراب، ومنها المواثيق الدولية والقوانين الوطنية.
وأكد الباحث على ضرورة اعتماد مقاربات تثمن تجارب النقابات، وتحديد الاستثناءات، والتعجيل في إخراج قانون النقابات.
من جهته، أشار الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، عبد الوهاب الدكالي، إلى أهمية النقاش الدائر اليوم داخل مجلس النواب حول قانون الإضراب، مضيفا أن إعادة النقاش حول هذا القانون من جديد في الغرفة الثانية (مجلس المستشارين) ستشكل لحظة مفصلية لحفظ الحق النقابي كما هو وارد في الوثيقة الدستورية.
ومن جانبه، توقف أستاذ العلوم القانونية والسياسية، محمد السباعي، عند أنظمة التقاعد الحالية بالمغرب، وكذا أهم الإشكالات والإكراهات التي تواجه هذه الأنظمة والحلول الكفيلة بتجاوزها.
كما شدد الأستاذ السباعي على أهمية الحوار الاجتماعي وضرورة أن ينطلق من مشاورات واقعية للوصول إلى حلول جادة ومستدامة.
وناقش المشاركون في اللقاء ثلاثة محاور أساسية هي “تنظيم حق الإضراب وخاصة من خلال استعراض النقاش الدائر حول مشروع قانون الإضراب المعروض على البرلمان”، و”إصلاح أنظمة التقاعد”، و”الحوار الاجتماعي”.
