الألباب المغربية – حليمة صومعي
قام عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية ببني ملال، أمس الجمعة 25 أكتوبر الجاري، بتنصيب محمد بنرباك، واليا على جهة بني ملال-خنيفرة، عاملا على إقليم بني ملال، خلفا للخطيب لهبيل في إطار التعيينات الملكية الأخيرة للولاة والعمال، وذلك بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم عمال عمالات وأقاليم الجهة، وممثلو سلك القضاء والمهن القضائية، ورؤساء المصالح الخارجية، ورؤساء وأعضاء الهيئات المنتخبة، ومسؤولو الغرف المهنية، وفعاليات من المجتمع المدني، بالإضافة إلى شخصيات مدنية وعسكرية أخرى.
بعد تلاوة ظهير التعيين، ألقي عبد الوافي لفتيت كلمة هنأ من خلالها، الوالي الجديد على الثقة المولوية التي حظي بها من طرف جلالة الملك محمد السادس، معربا عن قناعته بأن بنرباك سيكون في مستوى المهام المنوطة به، مستحضرا بالمناسبة المسار المهني المتميز لمحمد بنرباك الذي تقلد عدة مسؤوليات في الإدارة الترابية.
هذا، وقد أكد وزير الداخلية، أن المسيرة التنموية بالمملكة شهدت نقلة نوعية بفضل تنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية والاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها مشروع الدولة الاجتماعية، مبرزا مساهمة جهة بني ملال-خنيفرة في هذه الدينامية الوطنية من خلال تبني عدة مشاريع تنموية، بفضل الدينامية الترابية التي شهدتها، مبرزا أن الجهة تشهد طفرة تنموية بفضل الأوراش المفتوحة والمشاريع الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الصناعية واللوجستية، والتي مكنت من تحسين العرض الترابي ورفع جاذبية الجهة وتنافسيتها.
علاقة بالموضوع، وفي إطار الدينامية الإيجابية التي تعرفها جهة بني ملال خنيفرة، أشار لفتيت إلى مشروع الطريق السيار الذي سيربط بين مراكش وبني ملال، وبين بني ملال وفاس، ومشروع تمديد الخط السككي الرابط بين الدار البيضاء وخريبكة إلى حدود مدينة بني ملال، إضافة إلى مشروع المنطقة اللوجستية لبني ملال التي تهدف إلى تسهيل حركة البضائع وتعزيز تنافسية المقاولات بالجهة.
من جهة أخرى، أشار وزير الداخلية إلى مشروع منطقة التسريع الصناعي بخريبكة، التي تمتد على مساحة 300 هكتار، والذي سيوفر عددا مهما من فرص العمل، مؤكدا أنه من شأن هذه المبادرات أن تسهم في تعزيز المؤهلات الاقتصادية للجهة، والارتقاء بها إلى قطب اقتصادي تنافسي حقيقي قادر على رفع تحديات الجهوية المتقدمة وتعزيز إشعاع المملكة.
وفي هذا الصدد، قد دعا الوزير الوالي الجديد، إلى مواصلة تنزيل المشاريع التنموية الجارية التي تم إطلاقها بالجهة، وضمان التتبع المنتظم لتقدم الأوراش المفتوحة، وتجاوز العقبات التقنية والإدارية التي تعيق تنفيذ هذه المشاريع مشيرا في هذا الباب الى الدور المركزي الموكول له ولحجم القضايا وطبيعة التحديات المطروحة.
من جهة ثانية، أشاد وزير الداخلية بالوالي السابق للجهة، خطيب الهبيل، مذكرا بأن جهة بني ملال-خنيفرة بذلت جهودا جبارة في النهوض بالقطاعات الاجتماعية الحيوية، تماشيا مع إرادة الملك محمد السادس في جعل هذه القطاعات أولوية الأولويات، وقطب رحى مشروع الدولة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن الجهة، شهدت توسيع العرض التربوي بها من خلال إحداث وإعادة تأهيل عدد كبير من المؤسسات التعليمية، وتحسين خدمات النقل المدرسي، مبرزا أن هذه الجهود تطمح إلى الحد من الهدر المدرسي.
كما تطرق المسؤول الحكومي إلى المشاريع المتعلقة ببناء المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، والمركز الاستشفائي الجامعي، وكلية الطب والصيدلة، في إطار اتفاقية شراكة بين ولاية الجهة، ومجلس الجهة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بمبلغ مالي وصل إلى مليار درهم.
هذا وقد دعا الوزير الوالي الجديد، وعمال الأقاليم بالجهة على العمل لتحسين الخدمات العامة مع الامتثال لمبدأي الشفافية والمسؤولية، مؤكدا على أهمية التفاعل مع الحاجيات الحالية والمستقبلية لساكنة الجهة وفق منهجية للقرب لإيجاد حلول مناسبة للتحديات المطروحة.
