الألباب المغربية
أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن الصفقات العمومية أصبحت تمثل إحدى الآليات الاستراتيجية الأساسية في تنزيل السياسات العمومية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بعدما تجاوزت وظيفتها التقليدية المرتبطة بمجال القانون الإداري والعقود الإدارية.
وأوضح عبد النباوي، في كلمة خلال افتتاح دورة تكوينية حول موضوع “الرقابة القضائية على الصفقات العمومية والقرارات الإدارية”، أن هذه الصفقات تشكل اليوم الأداة العملية التي تنتقل عبرها البرامج والمخططات الحكومية من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الإنجاز، من خلال تشييد البنيات التحتية وتطوير شبكات النقل والتجهيزات الأساسية، وإنجاز المشاريع المهيكلة وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وأشار إلى أن النقاش حول الصفقات العمومية لم يعد يقتصر على قواعد الإبرام والتنفيذ أو إنهاء العقود، بل أصبح يرتبط بقضايا أعمق تتعلق بفعالية الاستثمار العمومي، وجودة التدبير، وحسن توظيف الموارد المالية، وتسريع إنجاز المشاريع، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وسجل المسؤول القضائي، أن منظومة الصفقات العمومية تحتل موقعا محورياً داخل السياسات العمومية، باعتبارها إحدى أهم الأدوات المعتمدة لتنزيل الأوراش التنموية الكبرى وتحقيق التنمية الترابية المتوازنة، والاستجابة للحاجيات المتزايدة للمواطنين، مؤكداً أن تعزيز مبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص من شأنه الرفع من نجاعة هذه المنظومة وتحسين جودة المشاريع والخدمات.
وشدد عبد النباوي على أن نجاح المشاريع العمومية لا يقاس فقط بسرعة الإنجاز أو بحجم الاستثمارات المرصودة، بل أيضاً بمدى احترام الضوابط القانونية والمؤسساتية، وقدرتها على تحقيق المصلحة العامة في إطار من الشفافية والحكامة الجيدة وحسن تدبير المال العام.
وفي هذا السياق، أبرز أن رهانات الصفقات العمومية تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الارتقاء بجودة التدبير العمومي وتعزيز فعالية الإدارة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، مستحضراً مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية حول دعم الأخلاقيات بالمرفق العام سنة 1999، والتي أكدت أن الهدف من الإجراءات العمومية هو التيسير وخدمة المواطن وتحقيق النجاعة في الأداء.
كما استحضر مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى المؤتمر الدولي الثاني للعدالة المنعقد بمراكش سنة 2019، والتي شددت على دور العدالة في دعم التنمية وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرة الحرة وحماية المقاولة.
وأكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن التحدي اليوم لا يقتصر على ضمان مطابقة الأعمال الإدارية للقانون، بل يتجاوز ذلك إلى الإسهام في بناء إدارة أكثر فعالية ومرفق عمومي أكثر جودة، وإرساء بيئة قانونية وقضائية مستقرة تعزز الثقة وتحقق التوازن بين متطلبات التنمية ومقتضيات المشروعية.
وفي حديثه عن القضاء الإداري، أوضح عبد النباوي، أن هذا الأخير لم يعد يقتصر على الفصل في المنازعات، بل أصبح فاعلاً مؤسساتياً يسهم في تأطير العمل الإداري وترشيده من خلال اجتهاداته القضائية، بما يعزز الحكامة القانونية للقرار العمومي.
وأضاف أن تطور وظائف الإدارة واتساع مجالات تدخلها فرض على القضاء الإداري مواكبة التحولات الجارية في العمل العمومي، عبر إيجاد حلول قانونية توازن بين متطلبات الفعالية الإدارية وضمانات المشروعية، خصوصاً في مجال الصفقات العمومية الذي تتقاطع فيه رهانات التنمية مع متطلبات الشفافية والمنافسة والمساواة.
وسجل أن الاجتهاد القضائي الإداري ساهم في بلورة مبادئ وقواعد قانونية لم يقتصر أثرها على حسم المنازعات، بل امتد إلى توجيه الممارسة الإدارية وتحديد حدود السلطة التقديرية للإدارة، وترسيخ الضوابط القانونية الواجب احترامها في تدبير العلاقات التعاقدية والقرارات الإدارية.
كما أبرز الدور الوقائي للاجتهاد القضائي، معتبراً أن أهميته لا تكمن فقط في معالجة النزاعات القائمة، بل أيضاً في الحد من أسبابها عبر إرساء قواعد واضحة تمكن الفاعلين من استشراف النتائج القانونية لأعمالهم، وتعزيز اليقين القانوني.
وأكد أن الرقابة القضائية على الصفقات العمومية تشكل ضمانة أساسية لحماية المال العام وترسيخ الثقة في المؤسسات، وتحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات، بعيداً عن أي تصور يعتبرها عائقاً أمام فعالية العمل الإداري.
واعتبر أن القضاء الإداري المغربي راكم اجتهادات مهمة أسهمت في بناء منظومة قضائية متطورة تستجيب لمتطلبات دولة القانون، وتشكل ركيزة للأمن القضائي واستقرار المعاملات وتعزيز الثقة في البيئة المؤسساتية.
وختم بالتأكيد على أن تعزيز المعرفة بالاجتهاد القضائي الإداري لم يعد شأناً قضائياً صرفاً، بل ضرورة مشتركة تشمل مختلف الفاعلين في تدبير الشأن العام، لما يوفره من وضوح في فهم قواعد المشروعية وتحديد الاختصاصات والوقاية من النزاعات، إلى جانب مساهمته في تحسين جودة الأداء الإداري.
كما شدد على أن استقرار الاجتهاد القضائي وتوحيد تفسير النصوص في مجال الصفقات العمومية يشكلان ركيزة لتعزيز الأمن القانوني والقضائي، وبناء بيئة قانونية واضحة وقابلة للتوقع، بما يدعم مناخ الأعمال والاستثمار ويعزز الثقة في المؤسسات.
