الألباب المغربية
من المنتظر أن يبدأ وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في الساعات المقبلة، سلسلة من المشاورات المرتبطة بالإعداد الجيد للانتخابات التشريعية 2026، انسجاما مع ما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش.
هذه المشاورات ستجمع وزير الداخلية المذكور، مع الوُلاة والعمال قبل أن يلتقي زعماء الأحزاب السياسية.
وتندرج هذه المشاورات، في سياق تفعيل مضامين خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش المجيد، حيث دعا جلالته إلى الإعداد للمنظومة العامة القانونية وغيرها المؤطرة للانتخابات التشريعية، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الجارية.
وفي هذا السياق، أعطى جلالته توجيهاته السامية لوزير الداخلية، من أجل الإعداد الجيد، للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.
واستنفر الخطاب الملكي الأحزاب السياسية التي يتعين عليها أن تنخرط في المشاورات الانتخابية وتسهم في النقاشات التي ستفتح بشأن المنظومة القانونية للانتخابات وسبل ضمان الإعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة. وأكدت الأحزاب السياسية استعدادها للانخراط في هذا المسلسل بما يسمح بتحقيق التوافق حول سير العملية الانتخابية وإنجاح المحطات الانتخابية المقبلة.
في هذا الإطار، أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن انخراطه التام والجاد في التوجيه الملكي السامي المتعلق ببدء المشاورات حول المنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، المقرر إجراؤها في موعدها الدستوري، على أساس اعتماد هذه المنظومة قبل نهاية السنة الجارية 2025.
وتدارس المكتب السياسي للحزب، يوم أمس الثلاثاء 29 يوليوز الجاري، الترتيبات المتعلقة باستئناف تنفيذ برنامج العمل السنوي للحزب، في بداية شهر شتنبر المقبل، من خلال مبادراتٍ وخطوات سياسية، وعبر برمجة تجمعات جماهيرية ولقاءاتٍ تواصلية إقليمية؛ ومنتدياتٍ موضوعاتية؛ وورشاتٍ تكوينية؛ إضافة إلى الجامعة السنوية للحزب، مع مواصلة الانفتاح على مختلف طاقات المجتمع، وأساساً في أوساط الشباب والنساء والفئات السوسيو مهنية. وكل هذه المبادرات تندرج ضمن التعبئة التي يقوم بها الحزب في سياق استعداداته للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
في السياق ذاته، ثمن حزب الاتحاد الدستوري، ما ورد في الخطاب الملكي السامي من توجيهات سامية بخصوص الإعداد الجيد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، في موعدها الدستوري العادي، وحرص جلالته على أن يتم ذلك عبر فتح باب المشاورات السياسية، واعتماد منظومة قانونية انتخابية واضحة ومتكاملة قبل نهاية السنة الجارية.
وأكد الحزب انخراطه الكامل والمسؤول في هذا الورش الوطني، مع تعبئة شاملة لكل أطره ومنتخبيه، من أجل الإسهام الفعال في إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي، بما يعزز مكانة المؤسسات التمثيلية ويكرس روح المسؤولية المشتركة بين مختلف الفاعلين.
