الألباب المغربية/هشام عفيفي
يعيش المجلس الجماعي لواويزغت خلال الآونة الأخيرة على صفيح ساخن، بعد أن بدأت تلوح في الأفق بوادر انشقاق واسع وشرخ داخل صفوف الأغلبية المسيرة للمجلس. وفي هذا الصدد، فإن دائرة المعارضة بدأت تتسع بعد أن التحق بعض أعضاء الأغلبية بفريق المعارضة وتشكيل كتلة “إنقاذ واويزغت”.
وللإشارة فقد أضحى تكتل الإنقاذ هذا يتشكل من 12 عضوا من أصل 20، مما يبين أن رئيس المجلس الجماعي فقد جزءا مهما من أغلبيته ولم يتبقى في صفوف الأغلبية إلا النزر القليل.
ففي سابقة من نوعها في تاريخ مجلس جماعة واويزغت الذي يقوده فريد مازغي، تم خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة مؤخرا رفض مجموعة من النقاط المدرجة بجدول أعمال هذه الدورة.
والتي جاءت مضامين جدول أعمالها كالآتي:
– التداول حول بيع المنتوج الغابوي (الخروب) بجماعة واويزغت.
– التداول حول بيع قطع العود.
– التداول والمصادقة على تجديد اتفاقية الشراكة بين جماعة واويزغت وجمعية النهوض بالنقل المدرسي بجماعة واويزغت.
– التداول و المصادقة على عقد بين جماعة واويزغت و جمعية القنص
– المصادقة على إنشاء موقع الكتروني خاص بجماعة واويزغت.
وقد أثار هذا التحول الفجائي داخل مجلس جماعة واويزغت جدلا كبيرا بين أوساط الواويزغتيين والمتتبعين للشأن المحلي لهذه الجماعة الترابية، حيث بدأت تتشكل معالم وإرهاصات أغلبية جديدة ضد الرئيس الحالي، الأمر الذي يكشف بما لا يدع مجالا للشك أن الأغلبية التي كان يتشكل منها المجلس، بدأ عقدها ينفرط، وبدأت مقصلة الرئيس الحالي “فريد مازغي” عن حزب التجمع الوطني للأحرار تدنو منه. وما زاد الطين بلة أن أعضاء من الأغلبية كذلك، خاصة من بين من كان لهم دور بارز في منح الرئاسة للرئيس الحالي، من الغاضبين على الرئيس وسياسته وطريقة تدبيره للشأن المحلي، حيث إن جميع الإختصاصات والقطاعات ركزها في يده واستفرد بتدبير جماعة واويزغت بعيدا عن ما تمليه قوانين الإشراك والتشاركية والتدبير المعقلن وبعيدا عن مفاهيم الحكامة الجيدة.
وحسب بعض أعضاء المجلس الجماعي فإن هذه الانتفاضة غايتها تحريك المياه الآسنة في العمل السياسي في الجماعة، وكشف القناع بل إسقاطه عن نوعية بعض المنتخبين الذين أخذوا التنمية الترابية رهينة حساباتهم وأطماعهم اللاتنموية وبالدرجة الأولى إماطة اللثام عن استفراد رئيس الجماعة بمضمار السباق بكل إنتهازية صادحة وتغول صارخ وتسديد سلسلة لكمات متتالية لخصومه السياسيين خاصة من فريق الأقلية بل حتى لبعض أعضاء المكتب المسير للمجلس.
ويتساءل الرأي العام عن ما إذا كانت هذه الخطوة هي بداية النهاية ؟ وهل هي خطوة جريئة لتشكيل “أغلبية معارضة” ولإخراج واويزغت من عنق الزجاجة ؟ وهل هي مناورة سياسية لمحاصرة رئيس الجماعة الذي أتى على الأخضر واليابس وتمادى بكل غاية خاصة مع الملفات المرتبطة بالأوراش التنموية التي تعرفها الجماعة ؟ وهل هي الخطوة الأولى من الألف ميل نحو قلب الطاولة على رئيس المجلس وتشكيل مجلس جديد قادر على إنتشال جماعة واويزغت من براثين البؤس التنموي ؟؟ وهل ستفضي هذه الخطوة التي استحسنها المهتمون بالوضع التنموي على صعيد هذه الجماعة إلى خنق سياسة “التصنطيح” التي ينهجها الرئيس واستبدالها بنهج مؤسس على رؤية مستقبلية وتقديم مشروع تنموي يتأسس على منطق المساواة والإشراك والتشارك والأخذ بعين الإعتبار توزيع الخدمات وتجويد خدمة القرب بدون تمييز بين دواوير الجماعة …
