الألباب المغربية/ محمد عبيد
تداولت مصادر عليمة بأنه ينتظر أن تتم إحالة بعض الملفات التي شكلت عناوين بارزة للفساد، والتي مست مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على القضاء، من أجل محاكمة الذين رصدهم “رادار” المراقبة والتفتيش في وقت سابق.
وتفيد المصادر أن هناك بعضا من المقاولين والمسؤولين البارزين في بعض الولايات والعمالات، ورؤساء جمعيات قد راكموا أموالا طائلة، بسبب الفساد، الذي مس جزءا من مشاريع المبادرة، سواء تعلق الأمر ببرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، أو برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، أو برنامج عدم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة.
ولإغلاق الأبواب في وجه المتاجرين بمشاريع المبادرة نفسها، قرر محمد الدردوري، الوالي بالإدارة المركزية، المكلف بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إعادة هيكلة حكامة المبادرة ذاتها، إذ تمت إعادة تحديد مهام أجهزة الحكامة الحالية، بالشكل الذي يضمن لها النجاعة والفعالية في المستوى المجالي الذي تشتغل فيه.
وستتولى اللجنة المحلية للتنمية البشرية، إعداد التشخيص التشاركي على مستوى كل جماعة ترابية، وتحديد الحاجيات المعبر عنها من قبل السكان المحليين، المندرجة ضمن اختصاصات ومجال تدخل المبادرة.
وعلى المستوى الإقليمي، أنيطت باللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، مهمة إعداد برنامج التنمية البشرية المتعدد السنوات للإقليم، بالاعتماد على التشخيص المحلي، والعمل على إعداد عقد البرنامج المتعلق به، وتنفيذ وتتبع المشاريع، وإعداد التقارير بشأنها.
وعلى المستوى الجهوي، تسهر اللجنة الجهوية للتنمية البشرية على تناسق البرامج الإقليمية، وتوزيع الموارد المالية الخاصة بالمبادرة، حسب البرامج المعتمدة وأولوياتها.
وانسجاما مع مستجدات الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، تم إحداث بنيات إدارية جديدة على مستوى كل ولاية جهة، وهي أقسام التنسيق الجهوي للتنمية البشرية التابعة للكتابة العامة للشؤون الجهوية، أنيطت بها مهام التنسيق بين المستوى الترابي والمركزي، في مجالات التأطير والتكوين والتتبع والتقييم.
وعرفت العديد من الأقاليم والعمالات، برمجة مئات المشاريع بأغلفة مالية كبيرة لفائدة الآلاف من المستفيدين، نظير قطاع الصحة، وقطاع التعليم بـ 160 مشروعا، استفاد منه 50.710 أشخاص، بتكلفة ناهزت 157 مليون درهم.
وبخصوص الطرق والمسالك والمنشآت الفنية، تم إنشاء 90 مشروعا لفائدة 202.000 مستفيد، بتكلفة ناهزت 283 مليون درهم،كما تم وضع 71 مشروعا في موضوع الكهربة القروية، لفائدة 21.766 مستفيدا بتكلفة 60 مليون درهم، وإنشاء 82 مشروعا في موضوع التزويد بالماء الصالح للشرب، لفائدة 90.296 مستفيدا، بمساهمة مالية تقدر بـ 89 مليون درهم.
وفي موضوع دعم التعليم الأولي بالوسط القروي، ودعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، تم تفعيل 507 وحدات للتعليم الأولي بمجموع مستفيدين يصل إلى 13.100 طفل، مع توفير 755 منصب شغل، واقتناء 400 وحدة نقل مدرسي لفائدة 21.729 تلميذا وتلميذة، وإنشاء أو تأهيل 126 دارا للطالب والطالبة، لفائدة 8.293 تلميذا وتلميذة.
