الألباب المغربية/ بلال الفاضلي
كشفت معطيات أوردتها مصادر مطلعة أن مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، انتهت من إعداد قوائم تضم منعشين عقاريين ورؤساء جماعات يشتبه في تورطهم في منح إعفاءات غير قانونية من الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك بناء على نتائج عمليات تفتيش همت عددا من الجماعات الترابية بجهات الدار البيضاء- سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس- مكناس.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد كشفت التحقيقات عن استفادة عدد من المنعشين العقاريين من إعفاءات ضريبية تم إعدادها من طرف رؤساء أقسام الجبايات ووقعها رؤساء الجماعات، دون عرضها على المجالس المنتخبة أو الحصول على مصادقة اللجان المختصة، وهو ما اعتبرته تقارير التفتيش مخالفا للمقتضيات القانونية المنظمة للجبايات المحلية، ولاسيما المادة 42 من القانون رقم 47.06.
وأضافت المصادر أن هذه الاختلالات أدت إلى إصدار أوامر بالمداخيل لفائدة الجماعات، دون مباشرة إجراءات استخلاص المبالغ المستحقة من المستفيدين من تلك الإعفاءات، الأمر الذي أفرز، بحسب المعطيات ذاتها، شبهات ترتبط بما وصفته بـ”الغدر الضريبي”، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى تعميق الأبحاث في هذه الملفات.
كما أشارت المعطيات إلى أن بعض المنعشين العقاريين استندوا إلى قرارات إعفاء تحمل تواريخ سابقة لاسترجاع مبالغ مالية عبر القضاء الإداري، رغم أن هذه الموارد كانت قد أدرجت ضمن ميزانيات الجماعات ومولت مشاريع تمت المصادقة عليها، وهو ما تسبب، وفق المصادر نفسها، في خسائر مالية مباشرة لبعض الجماعات الترابية.
ووفق المصادر، فإن عددا من رؤساء الجماعات والموظفين يواجهون حاليا مساطر قضائية مرتبطة بملفات تدبير الرسم على الأراضي غير المبنية، في وقت يرتقب أن تشمل الإجراءات القانونية متعاملين من القطاع الخاص، من خلال تفعيل مساطر الحجز على الممتلكات والحسابات البنكية عند الاقتضاء، بالتوازي مع المتابعات الجارية في حق المنتخبين والموظفين.
