مصطفى طه
خلال جلسة تم تخصيصها للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 22 ماي الجاري، تحدثت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، قائلة، إن : “الحكومتين السالفتين، تتحملان مسؤولية عدم تفعيل مشاريع موجهة بالخصوص لفائدة المسنين ودور الرعاية”.
وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة المذكورة أعلاه، إن “المرحلة السابقة عرفت العديد من التأخيرات في هذا المجال واليوم نحن نبحث عن حلول واقعية”، وأضافت باللهجة العامية المغربية : “جينا باش نجيبو الحلول ماشي باس نعاودو شنو كان من قبل”.
وفي ذات السياق، تابعت عواطف حيار كلامها، متحدثة، أنه : “كفى من التشتت”، مشددة في نفس الوقت، أن : “معاجلة هذه الظاهرة يجب أن يكون بمنظور علمي يرتكز على الرقمة والسجل الاجتماعي الموحد من أجل مواكبة المسنين”.
وأبرزت الوزيرة، قائلة، أن : “في الماضي لم يتم العمل بشكل جيد لمعالجة هذه الظاهرة، ولا يمكن تحميل هذه الحكومة المسؤولية في الفشل الذي تسببت فيه الحكومات السابقة”.
ووردت حيار، أنه : “في سنة 2023 الأسر ستستفيد من بما فيها المسنين، من برنامج اقتصاد الرعاية الذي يهدف على إبقاء المسنين داخل أسرهم”، فضلا أن : “الوزارة تقوم بوضع برامج تستهدف المسنين عبر المراكز النهارية”.
حري بالذكر، أن عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أكدت خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين 18 يوليوز 2022، أن الحكومة التزمت، في إطار برنامجها، بإحداث مدخول كرامة لفائدة المسنين لحمايتهم من تقلبات الحياة وضمان كرامتهم وهو عبارة عن تحويلات نقدية.
وفي هذا الإطار قالت حيار، أن الأشخاص المسنين في وضعية هشاشة سيستفيدون من تحويلات بمبلغ 400 درهم شهريا ابتداء من أواخر 2022، على أن يتم رفعها إلى 1000 درهم في أواخر 2026، وفق تعبيرها.
