الألباب المغربية
في تطور مفاجئ، أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس 17 يوليوز، حُكماً قضى ببراءة الأستاذ نور الدين آيت الحاج، رئيس مجلس جماعة قلعة السراغنة، من جميع التهم المالية التي كان يُتابع بها أمام غرفة جرائم الأموال. القرار الذي أثار ردود فعل متباينة، يُنهي مرحلة قضائية طويلة، أعقبتها مُنعطفات قانونية أبرزها قبول محكمة النقض للنقض الذي تقدم به آيت الحاج، ما أدى إلى إعادة النظر في القضية من قبل هيئة قضائية جديدة.
كان آيت الحاج قد واجه اتهامات تتعلق بجرائم مالية خلال توليه مهامه كرئيس للجماعة، في قضية أثارت ضجة إعلامية وقضائية منذ سنوات. إلا أن مسار الدعوى شهد تحولاً جذرياً بعدما قررت محكمة النقض قبول طلب النقض المقدم من طرف دفاعه، وهو ما فتح الباب أمام محاكمة جديدة أمام هيئة أخرى في محكمة الاستئناف ذاتها.
ووفقاً لمصادر قضائية، فإن الحكم الجديد استند إلى عدم كفاية الأدلة ووجود ثغرات في الإجراءات، مما دفع المحكمة إلى تبرئة المتهم بشكل كامل. وأكد محامو آيت الحاج أن القرار “ينصف موكلاً ظُلِم لسنوات”، بينما لم يُبدِ الادعاء العام أي رد فعل علني حتى الآن.
أثار الحكم موجة من الارتياح في أوساط مؤيدي آيت الحاج، الذين وصفوا القضية بأنها “مُلفَّقة لأغراض سياسية”، فيما تساءل آخرون عن مدى شفافية الإجراءات القضائية، خاصة بعد تغيير الحكم مرتين.
من جهته، عبر آيت الحاج في تصريح صحفي عن “امتنانه للقضاء العادل”، معتبراً أن البراءة تثبت نزاهته وصدق نواياه في خدمة الجماعة. إلا أن بعض نشطاء المجتمع المدني طالبوا بـ”توضيحات شاملة” حول حيثيات الحكم، مُشيرين إلى أن مثل هذه القضايا تمس مبدأ المحاسبة في الشأن العام.
يأتي الحكم في وقت تشهد فيه قلعة السراغنة تحديات تنموية كبيرة، حيث يتساءل مراقبون عما إذا كان آيت الحاج سيعود إلى ممارسة مهامه بكامل الصلاحيات بعد هذه البراءة. كما يُتوقع أن يُعيد هذا القرار فتح النقاش حول استقلالية القضاء ومدى تأثره بالضغوط السياسية أو الاعتبارات الأخرى.
ختاماً، تبقى قضية آيت الحاج نموذجاً للجدل الدائر بين عدالة القضاء وحسابات الرأي العام، في ظل نظام قضائي يُواجه اتهامات بالتسييس تارة وبالبطء تارة أخرى. بينما يُشكل الحكم الجديد صفحة جديدة في مسار رئيس جماعة سراغنة، يُترك للساحة السياسية والقانونية مهمة تفسير تداعياته على المدى البعيد.
