الألباب المغربية/ محمد عبيد
بعد رد فعل هستيري من قبل السلطات الجزائرية عقب الإعلان عن إجراءات قانونية بشأن قطعة أرض قريبة من مقر وزارة الخارجية المغربية بالرباط،
نفى المغرب اتهامات الجزائر له بالسطو على عقارات تابعة للسفارة الجزائرية في الرباط، وذلك غداة تنديد الخارجية الجزائرية بما أسمته “استفزازات” و”عملية سلب متكاملة الأركان”.
وقال المغرب إن الرد الجزائري “لا أساس له”، فلقد أوضحت مصادر دبلوماسية تفاصيل هذه القضية وعمومياتها.
وكان أن أصدرت السلطات الجزائرية بلاغاً صحفياً يتعلق بما يسمى “مصادرة مقاعد ممثلياتها الدبلوماسية في المغرب”.
إن الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة في هذا البيان الصحفي تتطلب توضيحا.
“لم يتأثر مقر المستشارية ومقر إقامة السفارة الجزائرية السابقة بالرباط بأي إجراء، وعلى عكس ما تدعي السلطات الجزائرية، فإن المستشارية ومقر إقامة السفارة الجزائرية السابقة في الرباط والتي عرضت السلطات المغربية أراضيها مجانا أيضا، لم يخضعا لأي “مصادرة”.
وتظل هذه المباني محترمة ومحمية من قبل الدولة المغربية، حتى في ظل غياب الامتيازات والحصانات بعد قطع العلاقات الدبلوماسية من جانب واحد من قبل الجزائر، حسبما أوضحت مصادر دبلوماسية، موضحة أن مبنى واحدا فقط كان موضوع المناقشات مع الحكومة الجزائرية. وهذا مبنى غير مستخدم، وهو مجاور مباشرة لمقر وزارة الخارجية.
وعلاوة على ذلك، شملت عملية التوسيع هذه، في السنوات الأخيرة، العديد من المباني الدبلوماسية، ولا سيما تلك الموجودة في كوت ديفوار وسويسرا. لقد ظلت السلطات الجزائرية، منذ أكثر من عامين، منخرطة بشكل وثيق ومطلعة على النحو الواجب في جميع المراحل وفي جميع المراحل، وبشفافية كاملة.
ومنذ يناير 2022، أبلغت الوزارة، رسميا وفي عدة مناسبات، السلطات الجزائرية برغبة الدولة المغربية في الحصول على المقر المذكور بطريقة ودية.
وتم استقبال القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء بالوزارة حول هذا الموضوع ما لا يقل عن 4 مرات.
بالإضافة إلى ذلك، تمت إحالة 8 كتابات رسمية إلى السلطات الجزائرية، التي ردت بما لا يقل عن 5 كتابات رسمية.
علاوة على ذلك، ردت السلطات الجزائرية، في اثنين من كتاباتها، على العرض المغربي، بالإشارة إلى أن تقييم الدولة لهذه الممتلكات جار وأنها ستعلن استنتاجاته بمجرد الانتهاء منه، قبل أن تضيف أن الإفراج عنه سيتم إزالة المبنى وإزالة محتوياته وفقا للممارسات الدبلوماسية بمجرد الانتهاء من عملية البيع على النحو الواجب.
وفي رسالة أخرى، أبلغت السلطات الجزائرية كتابيا أيضا بأنها قررت الشروع في إجراء نزع الملكية لأسباب المنفعة العامة لبعض الممتلكات في المنطقة القريبة من قصر الشعب، لأسباب المنفعة العامة، وبالتالي استعادة ملكية الممتلكات مقر إقامة سفير البعثة المغربية.
وخلافا للتقريبات الواردة في البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، فإن المغرب يتحمل كامل مسؤولياته والتزاماته الناشئة عن اتفاقية فيينا لعام 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية.
وحتى لو قطعت العلاقات الدبلوماسية بقرار أحادي اتخذته الجزائر يوم 24 غشت2021، فإن المغرب يتحمل مسؤولياته ويلتزم بواجباته الناشئة عن القواعد والأعراف الدبلوماسية.
ونتيجة لذلك، فإن ممتلكات الدولة الجزائرية، التي لم تعد تستضيف مباني دبلوماسية أو قنصلية ولم تعد تتمتع بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في القانون الدولي، تظل محترمة ومحمية بموجب القانون المغربي، في ظل الشروط العامة المطبقة على قانون الملكية في المغرب، تشير ذات المصادر الدبلوماسية، وختاما لم يكن المغرب أبدا في منطق التصعيد أو الاستفزاز.
وقد عملت المملكة دائمًا على الحفاظ على علاقة حسن الجوار بين البلدين والأخوة بين الشعبين. وفي هذا السياق، توقفت الإجراءات المتعلقة بالمباني المعنية.
يذكر أن علاقات المغرب والجزائر تشهد علاقات أزمة دبلوماسية متواصلة منذ قطع الجزائر علاقاتها مع الرباط صيف عام 2021، متهمة الأخيرة باقتراف “أعمال عدائية” ضدها، في سياق النزاع بين البلدين حول الصحراء المغربية وتطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل في مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادته على هذا الإقليم المتنازع عليه.
