مصطفى طه
علمت جريدة “الألباب المغربية”، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، قضت ليلة الثلاثاء/الأربعاء، بحكم الإعدام في حق ابن برلماني مشهور بجهة درعة تافيلالت وبالضبط بإقليم تنغير، ومقاول مشهور، المتهم في قضية جناية القتل العمد عن سبق الإصرار والترصد في حق الشاب المسمى قيد حياته “محمد بندراعو”، والتمثيل بجثته عبر حرقها، بتراب جماعة الدراركة التابعة إداريا لعمالة أكادير إداوتنان.
وارتباطا بالموضوع، وبعد مرافعات ومناقشة الملف لعدة ساعات، اقتنعت هيئة المحكمة بتورط المتهم البالغ من العمر 28 سنة في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بعد إدلاء كل الأطراف المعنية بالأمر بأقوالهم، فضلا عن إفادات الطبيبة الشرعية التي استدعتها الهيئة القضائية، لشرح أسباب تقريرها الطبي حول جثة الهالك، بالإضافة إلى استجابتها للمطالبين بالحق المدني البالغ عددهم خمسة أشخاص، وهم كل من والدا الضحية، وأخيه، وزوجته، وابنه القاصر، بالحكم على ابن البرلماني بدائرة تنغير بأداء درهم رمزي كتعويض.
وفي سياق متصل، فإن قاضي التحقيق بعد إجراءات الاستنطاق التفصيلي، تابع المتهم بالفصلين 392 و272 من قانون المسطرة الجنائية، قبل أن تقرر الهيئة القضائية بعد نحو 6 جلسات اعتبار القضية جاهزة، رغم محاولة دفاع المتهم التأكيد على أن موكله مريض ويخضع للعلاج بالمستشفى الإقليمي بإنزكان، ليتم إحضاره ومناقشة أطوار الجريمة بكل حيثياتها بحضور شاهدين على الواقعة التي كان سببها مبادلات تجارية بين الطرفين حيث كان الضحية يدين لقاتله بمبلغ يناهز 372 مليون سنتيم وطالبه بأدائها ليغادر بها نحو قطر لتشجيع الفريق الوطني الذي كان يشارك آنذاك في نهائيات كأس العالم.
حري بالذكر، أن مصالح الشرطة القضائية بمدينة أكادير قد فتحت بحثا قضائيا شهر نونبر من سنة 2022، جراء اكتشاف جثة متفحمة بشكل كامل بمنطقة خلاء بضواحي المدينة، حيث مكنت الخبرات الجينية من تشخيص هوية الضحية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث الميدانية المدعومة بالخبرات التقنية والعلمية عن تحديد هوية المشتبه في ارتكابه لهذه الجريمة، وتوقيفه في ظرف وجيز.
وأشارت معطيات البحث إلى قيام المشتبه فيه باستدراج الضحية إلى المنطقة القروية “تماعيت” وتعريضه لاعتداء جسدي وإزهاق روحه عن طريق الخنق بواسطة حبل مطاطي، قبل أن يعمد إلى نقله في صندوق سيارته إلى منطقة خلاء بضواحي مدينة أكادير وإحراق جثته باستعمال مادة سريعة الاشتعال، ويرجح أن تكون مرتبطة بخلافات حول معاملات ذات طبيعة مالية.
وفي هذا الصدد، صرح في وقت سابق كل من زوجة الضحية، وشقيقه، قالا من خلالها،إن: “محمد كان كايسال واحد ولد برلماني في جهة درعة تافيلالت 372 مليون سنتيم وهو آخر شخص كان معاه قبل الاختفاء ديالو”.
