الألباب المغربية/ محمد خلاف
في مدينة هامشية، تتخبط، في دوامة من التهميش والإقصاء وركود تنموي رهيب، تنتظر زيارة ملكية باستطاعتها أن تنفض غبار التسيب والسرقة عنها في الكثير من بعض الميادين، وأن توصلها إلى ركب التنمية وأن تنصفها وتعطيها حقها المفقود عنوة في جميع المجالات. وتحررها من الفساد الذي صال وجال في جميع الميادين لسنوات….و خلق عصابات خطيرة تتاجر في كل شيء، وأصبحت تتحكم في كل شيء، بأشخاص يعيشون الوهم، حيث يقضون فترة حياتهم يحصدون ويكدسون المزيد من الأموال الحرام أكثر مما يحتاجون، ليكتشفوا بعد فوات الأوان، أن كُل المال الذي في العالم لن يشتري حبّة من السعادة. وحب الناس ب”لاربعا” التي اغتصبوها…
سكان “لاربعا” يعتبرونها مدينة منكوبة بكل المعايير، تشكو ضعف التنمية وتكابد معاناة كثيرة مع تفاقم مظاهرة الإهمال وانعدام الضوابط، وضعف الالتزام بالقوانين، وفوضى كبيرة تتخبط فيها المدينة منذ عقود من الزمن، دفع الأهالي إلى وصفها بـ”العجوز” التي شاخت ملامحها، نتيجة ما تعيشه من إقصاء وتهاون وتغافل من لدن المسؤولين المحليين المتعاقبين على تدبير شؤون المدينة… وضدا على قانون الميثاق الجماعي الذي هو خارطة طريق نحو تدبير عقلاني وحكامة جيدة، تسلط فرعون وفراعنة كثر ، لدرجة أصبح معه يصعب على المواطن العادي لهذه المدينة التمييز بين الأعضاء والسماسرة الذين حولوا المدينة الى غنيمة لهم فيها الوليمة، ولساكنتها الشقاء والضيق نتيجة سياسة الاستبداد في التسيير… بدل تكريس سلوك أكثر تماسكا بعيدا عن كل رغبة في الإغتناء، وحبا في شرب دماء المواطن، غير أن الفساد وكل الفساد يكمن في بعض العناصر الطفيلية التي تداهم المجلس الجماعي وترابض في مقاه قرب مقر البلدية بحثا عن تدخلات ووساطة مقابل (كاميلة)، عناصر تعيث في المجلس فسادا كأنهم غزاة وليسوا بناة للمجتمع، ولا أحد تجرأ لوضع حد لهذه المهزلة التي أصبحت حديث الخاص والعام والتي تؤشر على انفجار داخلي وشيك… ومن المؤكد ان الذين يعرفون ماضي لاربعا يلمسون معاناتها مع الترسبات العميقة للبؤس والإقصاء والفوارق الاجتماعية والتهميش والبطالة والفقر والركود الاقتصادي. وخير عنوان للمجلس الجماعي وتشكيلته الهجينة الآن هو الإنتقال بين التركيبة من زواج المتعة الى طلاق الشقاق إلى حين تقسيم الكعكة مرة أخرى وانتخاب رئيس جديد…..
من المؤكد أن الوضع بالمدينة بات يبعث على القلق والتشاؤم ويمكن تلخيص الأحوال في الفوضى التي يعرفها احتلال الملك العام بكل أرجاء المدينة والترامي المكشوف على أرصفة بعض الشوارع التي تحولت إلى مقاهي ودكاكين، وأن التهافت اللامنقطع النظير على الاستحواذ على الملك العمومي بطرق همجية لا تراعي فيها حقوق الآخرين وخاصة الراجلين الذين أصبحوا مرغمين على استعمال الطرقات المخصصة للسيارات وغيرها مما يعرض حياتهم لكافة المخاطر بما فيها خطر الموت … فحال الشوارع اليوم في حاجة إلى مستعمليها فلا يحق لأي كان ومهما كان أن يستغل حتى ممرات الراجلين والأرصفة فهي أماكن عمومية خاصة للراجلين ولا يجوز لأي كان حرمانهم من المرور منها، وهذا ينتظر من السلطات أن تباشر يوميا الوقوف على كل مظاهر التسيب للمحتلين للملك العمومي بدون استثناء علما أن هذا الفعل أصبحت تواكبه احتجاجات المواطنين والقال والقيل….
وكذا التلاعب بقانون التعمير بطرق مكشوفة، ربما الكل متدخل في إعطاء الترخيص لبقع للبناء دون تجهيز، تحت أنظار الجميع في غياب ضوابط بعض وثائق التهيئة العمرانية للمدينة وغياب المراقبة وضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين في ميدان التعمير وغياب آليات التشاور بين مختلف الفرقاء كالسلطة المحلية والوكالة الحضرية والمصالح التقنية وغياب تصاميم قطاعية لتدبير المجال الحضري فلا يخلو حي من أحياء المدينة من التطاول على قانون التعمير بتدخلات من السماسرة، وربما بتواطؤ بعض رجال السلطة أو سكوتهم….
هذا فان ما يحدث بهذه المدينة في مجال البناء في ظل صمت بعض المسؤولين محليا سابقة خطيرة في وقت تشدد فيها الجهات المسؤولة على ضرورة احترام المقتضيات القانونية المنظمة لقطاع التعمير ببلادنا ومحاربة الأبنية العشوائية.
وعموما فالمدينة تشوبها العديد من الاختلالات والتي تتجلى أساسا في عدم احترام تطبيق مقتضيات القوانين المتعلقة بالميثاق الجماعي عامة، فمظاهر الخلل متعددة فعلى مستوى الميزانية نجد تفتيت الاعتمادات المالية في أشياء تضر بمالية الجماعة بدل إنشاء مشاريع وفتح اوراش صغيرة تنموية تعود بالنفع على ميزانية الجماعة، وهناك خروقات مسطرية في صرف الميزانية نتيجة لغياب تدبير وترشيد مالية ونفقات الجماعة .. وفيهم قال تعالى في كتابه العزيز (وَلا تَحسَبَنَّ اللَّـهَ غافِلًا عَمّا يَعمَلُ الظّالِمونَ إِنَّما يُؤَخِّرُهُم لِيَومٍ تَشخَصُ فيهِ الأَبصارُ)
فهل يستطيع أحد منهم أن يجيب على المبلغ المخصص سنويا للبستنة وحماية الحدائق؟؟ وماهو المبلغ المخصص للإنارة العمومية؟؟ وسأعود لمواضيع أخرى بالتفصيل
