الألباب المغربية/ مصطفى طه
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن مدة العجز المضمنة في الشهادة الطبية تعتبر عنصرا حاسما في تحديد فصول المتابعة.
وفي سياق متصل، نشر الغلوسي تدوينة على صفحته الرسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اطلعت عليها جريدة الألباب المغربية، قائلا: “إذا كان أمد العجز أقل من 20 يوما فتكون المتابعة بناء على الفصل 400 من القانون الجنائي، وإذا كان أكثر من ذلك فان المتابعة تكون طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي”.
وتابع رئيس الجمعية المذكورة، متحدثا، أن: “العقوبة طبقا للفصل 401 المذكور في حالة توفر سبق الإصرار والترصد او استعمال السلاح تصل إلى خمس سنوات حبسا وغرامة، ويجوز ان يحكم على المتهم علاوة على ذلك بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق الواردة في الفصل 40 من القانون الجنائي وتتعلق بالحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية الواردة في الفصل 26 من ذات القانون، ومنها عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية وحرمانه من أن يكون ناخبا أو منتخبا ومن حق التحلي بأوي وسام، كما يمكن الحكم على المتهم بالمنع من الاقامة من خمس إلى عشر سنوات”.
وأضاف المصدر ذاته، قائلا: “يتضح أن الطبيب له دور كبير وحاسم، من خلال الشهادة الطبية التي يمنحها للأشخاص، في تحديد مصير الناس ومصير حرياتهم وحقوقهم، ونسبة العجز التي تحملها الشهادة الطبية قد تشكل في حالات معينة أداة ووسيلة لإنهاء “حياة” الأفراد وإعدام مستقبلهم المهني والسياسي والاجتماعي ظلما وعدوانا”.
وأورد محمد الغلوسي، أن: “الطبيب يتقلد مسؤولية جسيمة وعليه أن يكون وفيا لقسم المهنة ولضميره وأن لا يكون شاهد زور”.
وعلاقة بالموضوع، قال المصدر عينه، أنه: “على النيابة العامة أن تكون حريصة على التأكد من صدقية الشواهد الطبية وأن تستعمل كل الوسائل التي يتيحها لها القانون للتصدي “للبيع والشراء “في حقوق وحريات الناس”.
كما أوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه: “من ضمن تلك الوسائل الأمر بإجراء خبرة طبية مضادة يسند إنجازها إلى أطباء مشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والجدية وتحكيم الضمير المهني للتأكد من صحة وسلامة الشواهد المقدمة اليها والحرص دوما على متابعة الأطباء المتورطين، وهم قلة قليلة تكاد تكون معروفة في كل المدن ويشار اليها بأصابع الاتهام ورائحتهم فاحت في كل مكان لأنهم يقومون بتسعير الشواهد الطبية حسب نسبة العجز “زد الماء زد الدقيق “، هم اقلية يسيئون لمهنة الطب كمهنة إنسانية نبيلة”.
وختم الغلوسي حديثه، قائلا، أنه: “حان الوقت للتصدي بقوة القانون لسلوكاتهم الإجرامية بإنزال أقصى العقوبات وحرمانهم من ممارسة مهنة الطب”.
