الألباب المغربية
خلدت المركزيات النقابية، اليوم الجمعة 01 ماي الجاري بالرباط، عيد الشغل بتنظيم مسيرات عمالية وتجمعات خطابية دعت خلالها إلى الاستجابة لمطالبها الاجتماعية وصون الحريات النقابية، والمضي في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وطالبت النقابات، خلال هذه التجمعات، بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشغيلة، وبالدفاع عن المكتسبات وعن المطالب المشروعة المتمثلة، على الخصوص، في تحسين دخل الطبقة العاملة في القطاعين الخاص والعام، والحفاظ على قدرتها الشرائية، والحد من البطالة، مشددة على ضرورة توجيه السياسات العمومية نحو ضمان أسس العيش الكريم.
وفي هذا الإطار، قال عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، محمد حيثوم، إن “احتفالنا بفاتح ماي ليس احتفالا مناسباتيا عابرا، بل هو لحظة لتجديد الوعي الطبقي، وإعلان الاستمرار في معركة الدفاع عن العمل والحقوق والكرامة”.
وسجل حيثوم، في كلمة خطابية باسم الأمين العام للاتحاد، أن “المطلوب هو مراجعة عميقة لأولويات السياسات العمومية، بما يعيد الاعتبار للشغل المنتج وللأجر العادل وللحماية الاجتماعية الفعلية وللخدمات العمومية ذات الجودة، وللعدالة الضريبية”.
من جهتها، قالت عضوة المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فتيحة خورتال، خلال لقاء خطابي تحت شعار “موحدون وصامدون، من أجل مغرب صاعد ومنصف”، إن تخليد هذا اليوم “يعبر عن دينامية عمالية تجسد حضور الطبقة الشغيلة ووعيها بالنضال من أجل تحصين المكتسبات من جهة، وتحقيق المطالب من جهة أخرى”.
وشددت، في هذا السياق، على ضرورة إخراج المراسيم المتعلقة بمراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة بعدد من الفئات، وتفعيل الالتزامات المالية المتعلقة بالتعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين، والتعويض عن العمل بالعالم القروي، وتنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق القطاعي.
من جانبها، أكدت عضوة المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نادية السبات، على ضرورة “ترجمة التوازنات المالية إلى حماية فعلية للقدرة الشرائية، تتمثل في زيادة الدخل وتخفيف المساهمة الضريبية وتوسيع الحماية الاجتماعية، وصون الكرامة في الشغل وبعد التقاعد”.
وقالت إن “طبيعة المرحلة جعلتنا نطالب بعقد اجتماعي جديد يضع المواطن في صلب السياسات العمومية، ويربط التنمية بالديمقراطية، والنمو بالعدالة الاجتماعية”، مسجلة أن “المغرب لا يمكن أن يواجه تحديات المستقبل إلا بجبهة داخلية قوية، وبمؤسسات ديمقراطية”.
بدوره، دعا الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، في لقاء خطابي، تحت شعار “معا لصناعة المستقبل، لنوحد نضالنا من أجل أجور عادلة، تقاعد كريم، قدرة شرائية”، إلى تجويد الخدمات العمومية من صحة وتعليم وسكن وشغل لتقليل عبء المصاريف على الأسر، وإقرار زيادة عامة في الأجور في القطاعين العام والخاص ومراجعة الشطر الضريبي على الدخل.
كما طالب بمأسسة الحوار الاجتماعي عبر إحداث المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي والشغل، مؤكدا على أهمية “تغيير مقاربة الحوار الوطني إلى حوار متعدد الأطراف، وإخراج قانون النقابات وتوحيد صناديق التقاعد في صندوقين بنظام معاشات موحد”.
من جهة أخرى، أشاد نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإله دحمان، بمخرجات الحوار القطاعي الذي توج باتفاق اجتماعي أدى إلى تحسين وضعية مفتشي الشغل والأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، داعيا بالمقابل إلى “ضرورة تعزيز دور جهاز تفتيش الشغل لفرض احترام مدونة الشغل في القطاع الخاص، خاصة ما يتعلق بشروط السلامة والصحة المهنية”.
كما استعرض بعضا من مطالب الاتحاد، ولاسيما إقرار زيادة في الأجور من أجل امتصاص آثار التضخم، مع ضرورة تفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار كآلية قانونية وبنيوية تضمن مراجعة الرواتب والمعاشات بصفة دورية لحماية الأجير من تقلبات السوق، مجددا التأكيد على مطلب الرفع من المعاشات وإعفائها من الضريبة على الدخل.
ولم يفت التمثيليات النقابية التأكيد، مجددا، على مركزية القضية الوطنية للصحراء المغربية، التي تظل مسؤولية جماعية تستوجب يقظة دائمة وتعبئة شاملة. كما عبرت عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة من أجل الوطن والحرية والكرامة.
ويمثل عيد الشغل، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، مناسبة تحتفي فيها الشغيلة المغربية بنفسها، وتؤكد انخراطها الفاعل في تحقيق التنمية الشاملة، وترصيد المكتسبات وتجويدها لتحسين ظروفها الاقتصادية والاجتماعية.
