الرباط.. اجتماع يستعرض التقدم المحزر في إطار تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز

الألباب المغربية

 ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء 21 نونبر الجاري بالرباط، الاجتماع السابع للجنة البين-وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم الوقوف على حالة التقدم المحرز على صعيد تنزيل هذا البرنامج، واستعراض حصيلة مختلف التدخلات القطاعية المتعلقة بمعالجة آثار الزلزال تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن اللجنة وقفت خلال هذا الاجتماع على تقدم أشغال فتح الطرق وإزالة أنقاض المباني العمومية والمساكن المهدمة جراء الزلزال، مبرزا أنه تم في هذا الصدد تجهيز برنامج استعجالي بقيمة 810 ملايين درهم، لمواجهة آثار الزلزال وإصلاح الأضرار التي لحقت بالشبكة الطرقية.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم تأهيل مقطعين من الطريق الوطنية رقم 7 الرابطين بين “ويركان” و”ثلاث نيعقوب” بإقليم الحوز على طول 34 كلم، و”تيزي نتاست” و”تافنكولت” بإقليم تارودانت على طول 30 كلم، بكلفة تقديرية إجمالية تناهز 340 مليون درهم كشطر أول، في حين توجد الدراسات المتعلقة بالمقطع الثاني لنفس الطريق، وكذا الطريق الرابطة بين “ويركان” و”ثلاث نيعقوب” بإقليم الحوز، في طور الإنجاز.

ونوهت اللجنة، حسب البلاغ، بجهود قطاع التجهيز لفتح الطرق والمسالك القروية غير المصنفة، لافتة إلى أنها تمكنت من بلوغ ما مجموعه 624 كلم على صعيد 300 دوار، وأربعة أقاليم.

وتدارست اللجنة مشروع بناء سد تاسا ويكان، بقدرة تخزين تقدر ب 3 ملايين مترا مكعبا، وبكلفة تقدر بـ 449.6 مليون درهم من أجل تحقيق التنمية المحلية وتثمين المنتجات المحلية وتشجيع السياحة الإيكولوجية، إذ من المرتقب أن تنطلق الأشغال في هذا المشروع بتاريخ يناير 2024.

وأشار البلاغ إلى أن عملية إزالة أنقاض المباني العمومية والمساكن المهدمة جراء الزلزال ستشمل 2.687 دوارا، ‏حيث ستكلف 300 مليون درهم، وسيتم تنفيذها بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة ‏التجهيز والماء، ووزارة الداخلية، إذ تلتزم من خلالها وزارة التجهيز والماء بتوفير آليات الأشغال ‏العمومية، فيما ستقوم وزارة الداخلية بتوفير اليد العاملة والعتاد اللازم.‏

وفي القطاع الفلاحي، يضيف البلاغ، تم الوقوف على تقدم عملية توزيع الشعير على ‏الفلاحين ‏بالمناطق المتضررة، حيث تمت تعبئة حوالي 500.000 قنطار في هذا الشأن.

وفي سياق ذي صلة، تم تأهيل 126 كلم من السواقي، والشروع في إعادة استصلاح التجهيزات الهيدروفلاحية بالدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة. وسجلت اللجنة توقيع الاتفاقية المبرمجة مع الجمعية ‏الوطنية لمربي ‏الأغنام والماعز التي سيتم بفضلها توزيع 70 ألف رأس من القطيع.

كما وقفت اللجنة على مواصلة أشغال ترميم وبناء المسالك والطرق القروية، التي أعطيت انطلاقتها في شهر أكتوبر الماضي، وستشمل 54 كلم على صعيد الأقاليم المتضررة.

وعلى مستوى التعليم، يضيف البلاغ، سلطت اللجنة الضوء على الجهود المبذولة في المناطق المتضررة التي تكللت باستئناف التلاميذ للدروس، إذ تم التكفل بـ 8.000 تلميذ وتلميذة لمتابعة دراستهم بتأطير من طرف 300 إطار تربوي، وتمكينهم من حواسيب محمولة وغيرها من المعدات الدراسية التي من شأنها أن تساهم في مواكبة هؤلاء الأطفال أثناء العملية التربوية، إضافة إلى تهيئة 830 خيمة على شكل حجرات دراسية، و375 أخرى مركبة.

وفي القطاع الصحي، وفي ما يخص عملية تأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية، أكد البلاغ أنه سيتم الشروع في الأشغال في الأسبوع الأول من دجنبر 2023، على أن تكون هذه المراكز جاهزة لاستقبال المواطنين، في يونيو 2024.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الحكومة، على أن مختلف القطاعات المعنية معبأة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، من أجل التجاوب مع انتظارات الساكنة المحلية، وتقديم الحلول الملائمة لها، مؤكدا حرص الحكومة على تنزيل هذا البرنامج بشكل سريع وناجع، بهدف إنجاح عملية إعادة الإعمار، وذلك بالموازاة مع تأهيل المجالات الترابية، وتسريع امتصاص العجز الاجتماعي داخل هذه المناطق.

ونوه أخنوش بالتفاعل الإيجابي للبرلمان بغرفتيه، ومساهمته في تسريع المصادقة على مشروع القانون رقم 57.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، الذي سينشر قريبا بالجريدة الرسمية.