الألباب المغربية/ب. الفاضلي
زلزال سياسي يضرب الجماعة الترابية لأمزميز بإقليم الحوز، ويتعلق الأمر بتقديم 11 عضوا من المجلس الجماعي للجماعة السالفة الذكر، ينتمون إلى أحزاب الأحرار والاستقلال والتقدم والاشتراكية، قدم هؤلاء استقالة جماعية من عضوية المجلس في مراسلة وجهت إلى رئيس الجماعة، وذلك طبقا للمادة 60 من القانون التنظيمي 113- 14 المتعلق بالجماعات المحلية.
وتضيف مصادرنا، أن الأعضاء أوضحوا في استقالتهم أن القرار جاء نتيجة “تمادي الرئيس في خرق جميع القوانين الجاري بها العمل خلال تسيير دوارت المجلس دون تدخل الوزارة الوصية لتصحيح الوضع” معتبرين أن ذلك “تجاوز للحياد إن لم يكن دعما مباشرا له” كما استنكروا رفض الرئيس عقد دورة استثنائية مرتين رغم تقديم الأغلبية المطلقة طلبا بذلك في خرق لمقتضيات المادة 36 من القانون التنظيمي.
وأشار الأعضاء، إلى أن” التسيير العشوائي ألحق ضررا بالغا بمصالح الجماعة والمواطنين” معددين اختلالات على رأسها، عدم كراء السوق ومرافقه والمجزرة والسوق اليومي محطات الوقود، وعدم استخلاص مبالغ مالية من ضريبة الأراضي غير المبنية، غياب برنامج عمل الجماعة، الإقصاء الممنهج لدوائر المعارضة في مجالات مثل النظافة والكهرباء وسيارة الإسعاف كما تحدثوا عن قرارات الرئيس “مست الموظفين والأعوان المياومين بالتنقيل والطرد التعسفي” مما كبد الجماعة مبالغ مالية مهمة بعد لجوء بعضهم إلى القضاء.
وختم الأعضاء مراسلتهم تضيف مصادرنا بالتأكيد أن “الوضع المزري الذي تعيشه بلدتنا الحبيبة دفعنا بعد طول انتظار للقيام بهذه الخطوة التي نتمنى أن تساهم في تحريك المياه الراكدة والدفع بقاطرة التنمية لتدارك ما يمكن تداركه وتعود أمزميز لمكانتها كقطب مهم من أقطاب التنمية بإقليم الحوز”.
وتضيف فعاليات حقوقية أن هذه الاستقالة طرحت عدة تساؤلات مست تدبير شؤون الجماعة من لدن مستشارون ينتمون إلى الأغلبية الحكومية مما قد يؤثر على مستقبلها السياسي بالإقليم.
