الألباب المغربية
أكد نائب رئيس مجلس النواب، محمد صباري، في كلمة ألقاها أمس الأربعاء 25 أكتوبر الجاري أمام الجمعية العامة 147 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة حاليا بأنغولا، أن المغرب نحج في تحديات التنمية المستدامة بتشييده نموذجا قائما على جوهر ديمقراطي وعلى خيارات استراتيجية أساسها العنصر البشري.
وأبرز محمد صباري، أن هذا النموذج يرتكز أيضا، على تحسين تمثيلية النساء والشباب، وتطوير روح المأسسة في الإدارة والتخطيط وصناعة القرار وجعل الحقوق الفردية والجماعية مقتضيات واضحة في دستور البلاد، وتعكسها السياساتُ العمومية التي يصادق عليها البرلمان بغرفتيه ويراقبها ويقوم بمواكبتها وتقييمها، وتجسدُها برامج ملموسةٌ في مجال التربية والتكوين، والصحة العمومية، والتكافل الاجتماعي، والحماية الاجتماعية.
وشدد في هذا السياق، على أن متانة البناء المؤسساتي بالمملكة ونضج نموذجها الديمقراطي مكن، بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من مواجهة لحظتين عسيرتين عاشهما المغرب وتتعلقان بوباء كوفيد 19 القاتل، وزلزال الحوز.
وسجل أن هاتين اللحظتين أوضحتا أن “البلاد التي وفرت أسس الاِستقرار وفي مقدمتها بناء دولة المؤسسات الفاعلة، وبلورة نموذج وطني للعدالة الاجتماعية والاقتصادية لنفسها، وللتنمية السياسية، قائم على مقاربة حقوقية، وشرعية دستورية، ونهجٍ كوني للتنمية المستدامة،(…) لابد وأن تعيش لحظات المحن والامتحاناتِ الصعبةِ كجزء من تجربتها التاريخية، فتقدم تضحياتٍ جسيمة وتنتصر على التحديات مثلما تنتصر لنفسها، ولكرامة شعبها، ولرصيدها بل وتنتصر لحلفائها وأشقائها وأصدقائها أينما كانوا، كما تنتصر للقيم الإنسانية، ولأخلاقِ المسؤولية، وللتاريخ”.
ويمثل البرلمان المغربي في فعاليات الجمعية العامة 147 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة 212 للمجلس الحاكم والاجتماعات ذات الصلة، التي تستضيفها الجمعية الوطنية بجمهورية أنغولا في العاصمة لواندا خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الجاري، أعضاء الشعبة البرلمانية الوطنية للبرلمان المغربي بالاتحاد البرلماني الدولي.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية المغربية، فضلا عن نائب رئيس مجلس النواب، محمد صباري، كلا من النائب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، والنائب مصطفى الرداد، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائب عمر حجيرة، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والنائبة خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، وعن مجلس المستشارين المستشار كمال ايت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والمستشار حسن شميس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، إلى جانب الكاتب العام لمجلس النواب، نجيب الخدي.
وستعرف هذه الدورة، انتخاب رئاسة جديدة للاتحاد البرلماني الدولي من بين 4 نساء مرشحات من السنغال، وملاوي، وتنزانيا، والصومال.
ومن المرتقب أن تعتمد الجمعية العامة قرارا حول موضوع ناقشته اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بعنوان “دور البرلمانات في مكافحة الاتجار بالأطفال في دور الأيتام”.
ومن المتوقع أن تختتم الجمعية أعمالها باعتماد وثيقة نهائية حول موضوع المناقشة العامة.
