الألباب المغربية
أصدرت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل بلاغا حول جلسة الحوار الاجتماعي التي انعقدت يوم الثلاثاء 22 أبريل مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالرباط، جاء فيه: “بدعوة من رئيس الحكومة، انعقدت يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 على الساعة الثانية عشرة زوالا بمقر رئاسة الحكومة جلسة للحوار الاجتماعي بحضور وفد من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل يترأسه الأمين العام الأخ الميلودي المخاريق، وعن الجانب الحكومي، حضر رئيس الحكومة ووفد من الوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي.
وفي بداية هذا الاجتماع، أكد الأخ الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل على أهمية احترام دورية جولات الحوار الاجتماعي المكمنة في جولتين في السنة، والالتزام بتنزيل الاتفاقات السابقة، من أجل مأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي.
وخلال هذه الجلسة، أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل على المواقف الثابتة للاتحاد وعلى المطالب العادلة والمشروعة لعموم الطبقة العاملة والمتمثلة في:
- زيادة عامة في الأجور، لعموم الأجراء، تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتآكل الزيادة السابقة، بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
- الرفع من معاشات المتقاعدين التي لم تعرف أي زيادة منذ سنوات، وذلك لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية.
- مواصلة التخفيف من العبء الضريبي عن الأجور، قصد تحسين الدخل.
- الزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال دون ميز لتصل قيمتها إلى 500 درهم لكل طفل، لتأمين جزأ من حاجيات الأسر من علاج وتمدرس وغيرها.
- فتح الحوارات الاجتماعية القطاعية، خاصة في قطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض وذلك بتتبع من رئاسة الحكومة.
- فتح حوارات فئوية: فئة المتصرفين، فئة التقنيين، فئة المهندسين وفئة الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق المساواة الأجرية والإدارية.
- مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال مقترح قانون منظم للحوار، وبخلق مجلس وطني يعمل على التتبع الدائم لمخرجات الحوار وحل النزاعات الكبرى المتعلقة بكل ما يهم عالم الشغل.
- التأكيد على احترام الحريات النقابية وفق التشريعات الوطنية والمواثيق الدولة بدءا بتسهيل إجراءات تسليم الوصولات، حماية ممثلي الأجراء من الطرد وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
- تقنين عمل المناولة وعدم السمسرة في اليد العاملة من خلال شركات المناولة وذلك لتوفير عمل لائق وأجور عادلة تضمن العيش الكريم.
أما فيما يتعلق بملف أنظمة التقاعد، فقد أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل مواقفه الثابتة والمتمثلة في رفض أي تعديل مقيــاسي من شأنه الإجهــاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد، ورفضه مرة أخرى للثالوث الملعون المتمثل في الرفع الإجباري لسن التقاعد، والرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش.
وأكد وفد الاتحاد المغربي للشغل إذا ما كان مشكل في أنظمة التقاعد فإنه يرجع إلى سوء الحكامة والتدبير لبعض الصناديق وانعدام الديمقراطية العمالية في مجالسها الإدارية.
واقترح وفد الاتحاد المغربي للشغل إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد المكونة من أعضاء الحكومة وأرباب العمل والحركة النقابية ومدراء صناديق التقاعد.
وفي الأخير، طلب الوفد الحكومي مهلة لدراسة هاته المطالب، إن الاتحاد المغربي للشغل يجدد دعوته للحكومة للاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للطبقة العاملة بالقطاعين الخاص والعام.
