الألباب المغربية/ مصطفى طه
قضت محكمة إماراتية بأبو ظبي اليوم الأربعاء 20 ماي الجاري، بالحكم ب3 سنوات في حق مواطن إماراتي وتغريمه خمسة ملايين درهم، بعد إدانته بنشر محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي يتضمن تحريضاً على الزواج من قاصرات في المملكة المغربية.
كما قررت المحكمة ذاتها، الحذف الفوري للمقطع المصور محل الجريمة، والإغلاق الكامل والنهائي لجميع حسابات المعني بالأمر الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن مصادرة الهاتف المحمول الذي استعمل في بث مقطع مرئي بالصوت والصورة ونشر تلك الادعاءات.
تجدر الإشارة، أن العديد من النشطاء والفاعلين الحقوقيين، اعتبروا أن ما تضمنه الفيديو لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد زلة لسان أو تصريحاً عابراً، بل يتجاوز ذلك إلى شبهة التحريض العلني على أفعال يجرّمها القانون المغربي، خصوصاً ما يتعلق بحماية القاصرين ومكافحة الاتجار بالبشر.
كما دعا هؤلاء النشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى تدخل النيابة العامة وفتح تحقيق عاجل في مضمون الفيديو، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت ما نُسب إلى المعني بالأمر، مؤكدين أن الجنسية أو الصفة لا تمنح أي حصانة أمام القانون داخل التراب المغربي.
